سلط عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس الضوء على الملتقى الوطني الذي تعتزم البعثة الاممية تنظيمه لجمع الاطراف الليبية

وقال النعاس في تصريح خص بوابة افريقيا الاخبارية بنسخة منه "في محاولة دؤوبة من بعثة الأمم المتحدة لبسط وصايتها على الشعب الليبي من خلال ما اطلقت عليه الملتقى الوطني، والذي هو من صناعة البعثة وهي التي صاحبت المراحل الانتقالية منذ بدايتها.

واستشهد النعاس بقول البعثة في تغريدة لها منشورة على صفحتها يوم 8 يناير 2019: "ردًا على الأسئلة التي تلقتها بعثة الامم المتحدة، تؤكد البعثة مجددًا أن جميع المعلومات المتعلقة بالملتقى الوطني بما في ذلك التاريخ والمكان والتفاصيل الأخرى سيعلن عنها أولاً عبر قنوات الاتصال الخاصة بالبعثة. وعلاوة على ذلك، إرسال الدعوات إلى المشاركين، يتم فقط من قبل البعثة" قائلا "إن ما جاء في التغريدة، يعني أن البعثة الأممية تمسك بكل الخيوط المتعلقة بما يسمى الملتقى الوطني، فالبعثة هي التي تحدّد المكان والزمان، والبعثة هي التي تقوم باختيار الشخصيات المشاركة، وهذا أيضا ما صرّح به سلامة خلال زيارته مؤخراً إلى مدينة سبها وأكّد أنه وحده سيقرّر كل ما يتعلّق بالملتقى الوطني".

وأوضح النعاس أن هذا يعني ان "شرعية الملتقى الوطني مستمدة من سلامة وفريقه في تجاهل كامل لإرادة الشعب الليبي" مضيفا "السؤال المطروح: أين شرعية الشعب الليبي؟ أليس الشعب هو صاحب الحق والمصلحة وهو مصدر الشرعية؟".

وأردف النعاس "في الوقت الذي تشحذ البعثة الأممية همّتها وتخصّص امكانياتها لاجتماع "يفتقر إلى شرعية الشعب الليبي"، نلاحظ أن "البعثة الأممية في ذات الوقت، تتجاهل تماماً الشعب الليبي ولا تعير أي قيمة أو وزن لإرادة الشعب الليبي الحقيقية والتي أفصح عنها من خلال التضحيات الجسيمة، وعزمه على تقرير مصيره بنفسه وصناعة دستوره وبناء دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات". 

وتابع النعاس "إن البعثة الأممية كثّفت كل جهودها، ولا تزال تكثّفها من أجل استمرار مرحلة انتقالية جديدة رابعة تفرز أجسام موازية جديدة لا شرعية شعبية لها" متسائلا "هل تريد البعثة الأممية أن تنصّب نفسها وكأنها هي مصدر الشرعية في ليبيا، أم أنها تريد أن تمارس دور (بول بريمير في العراق سنة 2003). 

وقال النعاس "أتحفّظ على مسمّى الملتقى الوطني تحت وصاية سلامة، وأؤكد على وجوب قيام الملتقى الوطني الحقيقي النابع من إرادة الشعب الليبي تحت مظلة الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور لبناء دولة القانون".

وتابع النعاس "أنا أؤكد على وجوب إنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت، وبناء مرحلة استقرار وفق قاعدة دستورية قوية ومتينة، ولا توجد أي قاعدة دستورية أقوى وأمتن من القاعدة الدستورية الذي يصنعها الشعب الليبي".

وأردف النعاس "الحقيقة الساطعة إن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور؛ هي الهيئة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي لصياغة الدستور، وقد أقرّت مشروع الدستور يوم 2017/7/29  من خلال التصويت العلني الحرّ المباشر وبأغلبية (43) عضوا ممثلين لكل الدوائر الانتخابية في كل أنحاء ليبيا، وأصبح مشروع الدستور ملكية خالصة للشعب الليبي" وزاد "هذا المشروع يستمد صناعته من إرادة الشعب الليبي ليكون هو القاعدة الدستورية الحقيقية الواجب العمل بها".

وزاد النعاس "إن مصلحة ليبيا الحقيقية يجب أن تعلو على كل المصالح الشخصية،  ومن الواجب علينا نحن الليبيين والليبيات ألا نخضع لأي وصاية، وأن نخطو خطوة شجاعة إلى الأمام لنتجاوز مرحلة انتقالية يسود فيها الصراع على السلطة إلى مرحلة استقرار يسود مبدأ التداول السلمي على السلطة"، ونتوافق على النقاط عدد من النقاط هي "اعتماد مشروع الدستور كــ دستور نافذ ساري المفعول إلى أن يقول الشعب كلمته في الاستفتاء عليه مستقبلاً، ومباشرة العمل به كقاعدة دستورية راسخة ومتينة تستمد شرعية صناعتها من الشعب الليبي، وبموجب هذا الدستور، ولمدة خمس سنوات على الأقل، يتم إجراء جميع الانتخابات (الانتخابات التشريعية ، والانتخابات الرئاسية والانتخابات المحلية)، وفقاً للأحكام الواردة والمفصّلة في هذا الدستور، وتتمتع هذه الأجسام المنتخبة باختصاصات محدّدة دستوريا، وتخضع جميعها للمساءلة والمحاسبة، وفق أحكام  الدستور الذي يصنعه ويوافق عليه الشعب الليبي، تحقيقاً لمبدأ خضوع الدولة لحكم القانون".