أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل تفهمه للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها عموم العاملين بقطاع التعليم لاسيما الموظفين بالجامعات بسبب تدني المرتبات التي يتقاضونها وعدم صرف علاوة التمييز وكذلك لعدم تقديم خدمات التأمين الصحي لهم وبالأخص في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة التعليم عن عبد الجليل قوله خلال اجتماع مع نقابات موظفي الجامعات بحضور رئيس لجنة التعليم بالبرلمان ورئيس جامعة طرابلس وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم إنه يدرك تماما حجم التفاوت في مرتبات العاملين بقطاعات الدولة المختلفة وأن هذه الأسباب هي ما اضطرت موظفي الجامعات إلى الدخول في إضراب عن العمل، مؤكدًا تضامنه مع الموظفين بالجامعات في المطالبة بحقوقهم والتزام الوزارة بوعودها التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المادية لكافة العاملين والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة كافة قائلاً :" مطالب موظفي الجامعات مشروعة وسنعمل كل ما في وسعنا لتلبيتها ونأمل تقنينها لئلا تضر بحقوق الطلاب"

ونبه عبد الجليل موظفي الجامعات من مغبة الوقوع في الغلو في المطالبة بالحقوق لئلا تؤدي إلى الإضرار بحقوق الطلاب، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل جاهدة من أجل تحسين أوضاع الموظفين على مختلف الأصعدة، وأنها ستقوم كخطوة أولى بتضمين أحد أعضاء النقابة في اللجنة المشكلة لإعادة صياغة لائحة تنظيم مؤسسات التعليم العالي، كما أنها ستقوم بالتواصل مع وزارة المالية بشأن الإذن للجامعات بصرف بدل الإضافي والمكافآت المتأخرة للموظفين، مضيفاً بأنه سيتواصل مع المجلس الرئاسي وجميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص لإيصال صوتهم، وسيقوم بإحالة الجدول المقترح لزيادة مرتبات موظفي الجامعات لمجلس الوزراء لعرضه في الاجتماع القادم.

وفيما يخص تقلد المناصب القيادية بالجامعات طالب "عبد الجليل " النقابات بضرورة تقديم تصور واضح المعالم حول الوظائف الإدارية التي يتولاها الموظف لدراسته والنظر فيه.

وكانت نقابات الموظفين بالجامعات قد أعلنت عزمها الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من اليوم الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري للمطالبة بتحسين ظروفهم المادية والإدارية.