تعهد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الأحد، أن يتعاون البنتاغون مع التحقيق الذي يجريه ديموقراطيو الكونغرس لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خرق واضح لسياسة الرئيس لإفشال التحقيق.

وأوضح إسبر، أن وزارته ستحاول الامتثال لاستدعاء من الديموقراطيين في مجلس النواب الساعين للحصول على سجلات تتعلق بحجب المساعدات العسكرية الأميركية عن أوكرانيا.

وقال إسبر، في مقابلة على قناة "سي بس اس" الأمريكية: "سنفعل كل شيء للتعاون مع الكونغرس".

ويأتي موقف إسبر غداة إعلان البيت الأبيض، أنه لن يتعاون مع مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، معتبراً إطلاق إجراءات عزل ترامب غير شرعية وغير دستورية.

ويقود رؤساء لجان الاستخبارات آدم شيف، والشؤون الخارجية إليوت إنغل، ومراقبة السلطة التنفيذية إيلايجا كامينغز، في مجلس النواب تحقيقاً لكشف معلومات تتعلق بضغط ترامب على نظيره الأوكراني لإلحاق ضرر بجو بايدن، المرشح الأوفر حظاً لتمثيل الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية في العام 2020، على أن يكون ذلك شرطاً لتلقي المساعدات العسكرية.

وأرسل رؤساء اللجان النيابية الثلاث مذكرات استدعاء لمكتب ميزانية البنتاغون والبيت الأبيض، مطالبين بوثائق مرتبطة بمنع ترامب مساعدات عسكرية عن أوكرانيا بقيمة نحو 400 مليون دولار تحتاج إليها كييف بشدة في نزاعها مع روسيا على خلفية ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم في العام 2014.

وأبلغ إسبر، محطة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد، أن مسؤولي الإدارة وترامب نفسه قد لا يجيزون الاطلاع على المستندات التي يطلبها أمر الاستدعاء.

وقال: "للبيت الأبيض رأي في إصدار الوثائق أيضاً. هناك عدد من الأمور التي تؤدي دوراً في هذا".

وحصلت اللجان النيابية على مجموعة رسائل نصية لمحادثات جرت بين دبلوماسيين أمريكيين تظهر أن إدارة ترامب بذلت جهوداً من أجل الضغط على أوكرانيا بغية فتح تحقيق بحق جو بايدن، وابنه هانتر.

وقد أعرب بعض الدبلوماسيين في الرسائل النصية عن خشيتهم من أن تكون تلك التصرفات غير ملائمة.

والثلاثاء، وجه محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، رسالة إلى الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي، اعتبر فيها أن التحقيق يفتقد إلى الأسس الشرعية الدستورية.

واعتبر خبراء، أن الرسالة تفتقر للأسس القانونية.