قالت وزارة الخارجية المالطية اليوم إن السفير المالطي في ليبيا لم يتلق أي اتصال أو بلاغ بشأن تهريب الوقود من ليبيا إلى مالطا من خلال الشركات المرخص لها لخدمات النفط.

وجاء هذا الرد بعد تقارير صحفية ليبية ادّعت أن رئيس لجنة الاستثمار في البرلمان الليبي ، علي القطراني، نبه السلطات المالطية إلى ذلك ، وأكد لها على عدم شرعية صادرات الوقود والبنزين من ليبيا إلى مالطا من خلال شركات خدمات النفط المرخص لها.

وتابعت هذه التقارير الليبية أن علي القطراني بعث برسالة إلى السفير المالطي موضحا أن الشركات المسجلة الليبية التي يقتصر نطاقها على خدمات قطاع صناعة النفط في ليبيا لا تملك تصدير النفط من ليبيا.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية المالطية قال "إن هذا الأمر ليس صحيحا". وأضاف أن "السفير المالطي لم يتلق أي بلاغ حول هذا الموضوع".