وجه القضاء المالطي انتقادات لاذعة لمدارس اللغة الإنجليزية في البلاد على خلفية قضية تتعلق برجل ليبي استخدم تأشيرة الدراسة للدخول إلى مالطا رغم أنه لم يكن في الواقع يتابع أية دراسة بها.
وقد تم اعتقال المعني الذي يدعى حمودة خالد علي عثمان (37 عاما) في المطار أمس للاشتباه في إدلائه بتصريحات كاذبة للسلطات العمومية.

وقال القاضية دوناتيلا فريندو ديميتش إن المحاكم لا يمكن أن تتسامح مع مثل هذه الحالات في هذا العصر وفي مثل هذه الظروف ، وأن هذه الأمور يجب أن تؤخذ على محمل الجد. "إن استخدام وثائق لتجنب الضوابط الشرعية للدولة ليس مقبولا". وأضافت القاضية أن مدارس اللغة يجب أن تساءل عن تساهل أجهزتها مع إصدار بطاقات الطلاب للرعايا الأجانب.

وكان المواطن الليبي حصل على تصريح كطالب في مدرسة لتعليم اللغة، لكنه امتنع عن الذهاب عندما لم تُمنح زوجته تصريحا للإقامة. وقال محامي الدفاع آرثر أزوباردي إن المتهم لديه أطفال يدرسون في مدرسة خاصة في مالطا.

وذكرت المحكمة أن المتهم تابع استخدام تصريح الدراسة لدخول مالطا، على الرغم من انقطاعه عن مدرسة (Chamber College). وكانت بطاقة الطالب لديه سارية المفعول حتى يونيو 2016.

وقد اعترف المتهم بالمنسوب إليه، فيما قال مفتش الشرطة فرانك ساموت إن عثمان تقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة، وأنه لم يقض سوى 16 يوما في مالطا في العام الماضي.
وحكمت المحكمة عليه بعقوبة السجن لمدة 14 شهرا.