حكمت محكمة على ليبي بخدمة المجتمع لمدة 280 ساعة ودفع غرامة قدرها 10 آلاف يورو، وذلك للجوئه إلى خدعة لتفادي انعقاد جلسة محاكمة كان من المقرر أن تنظر في إجراءات طلاقه.

الليبي أحمد ياسين (36 عاما) الذي يعيش في مالطا منذ نعومة أظفاره، أدين من قبل محكمة لقيامه في 16 نوفمبر الماضي، بالاتصال بمكتب الاستقبال الخاص بالمحكمة وإبلاغ الموظفة بأن قنبلة زرعت في المبنى.

وأشار القاضي إلى أن المتهم اتصل قبل ذلك بدليل الخدمات للتحقق من رقم الهاتف الخاص بالمحكمة. وأكد الخبير الذي عينته المحكمة، والذي دقق في بيانات الهاتف المحمول للمتهم، أكد أن الرقم المطلوب قد تم إرساله فعلا عبر رسالة نصية من قبل دليل الخدمات إلى هاتف المتهم.

وأثارت المحكمة، برئاسة القاضي جوزيف ميفسود، الفوضى التي تلت في المبنى بعد توصلها بمكالمة المتهم.

وقال القاضي للمتهم : "ما فعلته ليست مزحة. كان عملا متعمدا ... وهذا خطأ. وعلاوة على ذلك ، أنت جبان، وإذا كنت لا تريد أن تقابل زوجتك يجب أن لا تقوم بفعل ما فعلته."

وأوضح مسؤول قضائي رفيع أن 400 من موظفي الخدمة المدنية في المحاكم يكلفون دافعي الضرائب حوالي 4390 يورو لكل ساعة للأجور. وبما أن الإنذار بوجود القنبلة استمر ساعتين، فهذا يعني أن هناك ماقيمته 8780 يورو من الجهد الضائع والتي تكلف دافعو الضرائب وزرها.

ولاحظت المحكمة أيضا أنه إلى جانب هذه التكاليف، تسبب الإنذار الكاذب في توقف السلطة القضائية والمحامين ومصالح المتقاضين.

وقد اعترف المتهم الذي كان مرفوقا بأخيه الأكبر له ، بأنه مذنب بعد أن أعطي له الوقت لإعادة النظر في دعواه.

وبعد إدانته، خلصت المحكمة إلى أن المجتمع لن يستفيد شيئا إذا ما قرر القضاء إرسال المتهم إلى السجن ليتم الحكم بقضائه مدة 280 ساعة في خدمة المجتمع ودفع غرامة قدرها 10 آلاف يورو. بالإضافة إلى دفع رسوم للمحكمة.

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة.