أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية بحكومة الوفاق أن الوزارة تستعد للإفراج عن مرتبات 105,000 شخص من أصحاب عقود العمل بالقطاعات والتي أبرمت خلال الأعوام من "2015_2019".

وأوضح الصدر بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المالية أن المرتبات المفرج عنها مستوفية البيانات باللجنة الدائمة لترشيد المرتبات لأشخاص مسكنين ضمن الملاكات الوظيفية المعتمدة من قبل وزارة العمل والتأهيل.

وأضاف المصدر أن عدد الأشخاص العاملين في القطاع الإداري العام والذين لم يتقاضوا  مرتباتهم بلغ نحو 300,000 شخص موضحا أن الوزارة تقوم بمراجعة وتعديل القرارات الصادر أغلبها بالمخالفة وهناك تعديلات كبيرة على ملف الإفراجات سيتولى مهامها ديوان المحاسبة.