عاد هيلي منغريوس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى كل من السودان وجنوب السودان، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإثيوبية، بعد زيارة إلى الخرطوم استغرقت يومين.

وعبر منغريوس عقب عودته إلى أديس أبابا، عن ارتياحه لنتائج لقائه بالرئيس السوداني، عمر البشير، وعدد من قيادات الأحزاب السياسية في السودان، متوقعا حدوث انفراجه في مسارات متعددة بملف السلام في السودان.

وأوضح في تصريحات لوكالة الأناضول أنه نقل إلى البشير ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بالمبادرة التي أطلقها مؤخرا للحوار الوطني، واعتبارها مؤشرا ايجابيا من شأنه أن يسهم في تعزيز عملية السلام بالسودان.

وكان الرئيس الرئيس السوداني أعلن إن حكومته ستسمح لكل القوى السياسية بممارسة نشاطها السياسي بحرية في كل ولايات البلاد، بحسب ما أذاعه التلفزيون الرسمي.

جاء ذلك ضمن قرارات اتخذها البشير خلال اجتماعه مع زعماء أحزاب معارضة للتشاور مطلع إبريل / نيسان الحالي، بشأن تشكيل آلية لإدارة الحوار الذي دعا إليه في يناير/ كانون ثان الماضي، ضمن خطة إصلاحية، وتسببت في انقسام أحزاب المعارضة ما بين مؤيد ومعارض.

كما شملت القرارات توفير ضمانات لقادة الحركات المتمردة (في الغرب والجنوب) للمشاركة في الحوار داخل البلاد وحرية الإعلام دون قيود.

وأكد المبعوث الأممي في تصريحاته للأناضول، على أن المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال، ستنطلق الثلاثاء القادم بالعاصمة أديس أبابا.

ولفت إلى وجود تجاوب من الجانبين تجاه مواصلة الحوار والتفاوض من أجل إحلال السلام في السودان، مضيفا: "التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السودانية ستسهم إيجابا في مجريات المفاوضات السودانية المرتقبة".

وتشهد ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، جنوبي السودان، حرباً بين الجيش السوداني والحركة الشعبية قطاع الشمال منذ 2011، اندلعت بعد زهاء شهرين من انفصال جنوب السودان.

كما تقاتل ثلاث حركات، الحكومة السودانية بدارفور منذ 2003، وهي: حركات العدل والمساواة، بزعامة جبريل إبراهيم، و"جيش تحرير السودان"، بزعامة مني مناوي، و"تحرير السودان"، التي يقودها عبد الواحد نور.

ووصل منغريوس إلى الخرطوم الاثنين الماضي، ضمن وفد الآلية الأفريقية عالية المستوى لإجراء لقاءات مع المسؤولين السودانيين، قبيل انطلاقة المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال .

والآلية الأفريقية عالية المستوى هي لجنة وساطة بين الحكومة السودانية والمتمردين في جنوب البلاد شكلها الاتحاد الافريقي برئاسة ثابو مبيكي رئيس جنوب افريقيا الأسبق.

وفي يوليو/ تموز 2012، انخرطت الحكومة السودانية والحركة الشعبية في مفاوضات غير مباشرة، برعاية الاتحاد الأفريقي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، الذي ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما بعد انهيار الاتفاق الإطاري بين الجانبين.

وفي هذا القرار، الصادر في مايو/ أيار 2012، فوض مجلس الأمن الاتحاد الأفريقي برعاية المفاوضات، على أن يقدم الوسيط الأفريقي تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.