أعلن مجلس أعيان الزنتان تفويض القوات المسلحة الليبية لتولي مسؤولية تسيير أمور البلاد وتفعيل القوانين الكفيلة بإرجاع الطمأنينة للمواطن.

وبيّن المجلس في بيان أصدره يوم أمس السبت أن هذا التفويض هو من أجل إستعادة الهيبة للوطن، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالعودة للمسار الديمقراطي ، وإعداد دستور للبلاد يتوافق عليه الليبيون ثم الذهاب لانتخابات برلمانية ورئاسية تمارس من خلالها كل مكونات الشعب الليبي حقها في التعبير وإسهامها في بناء ليبيا للجميع وبالجميع.

وقال مجلس أعيان الزنتان في بيانهم ( إن تأييدنا لذلك التفويض ليس استنساخا للحكم العسكري بقدر ماهو محاولة أخيرة لإنقاذ البلاد من الحروب والصراعات ووقف ما تتعرض له من إرهاب وتدخل خارجي سافر على مدى قرابة عقد من الزمن .

وأضاف المجلس أن هذا الموقف الذي تحتمه المصلحة العامة يأتي بعد فشل مشروع الصخيرات وارتماء قياداته في حضن المليشيات وفتح الباب الليبي على مصرعيه لعودة المستعمرين وتمكينهم من ثروات ليبيا في استهانة بدماء آلاف الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل ليبيا حرة مستقلة مما يدفعنا للمطالبة من الداخل والخارج بإسقاط المجلس الرئاسي وسحب الاعتراف به.

وطالب مجلس أعيان الزنتان في بيانه كافة المدن والمكونات دعم هذا التوجه  لأنهم يرون فيه إنقاذا لما تبقى من الوطن .