قال رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير ليو جيه يي، إن "أعضاء مجلس الأمن الدولي لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بشأن مشروع القرار (المصري) الذي وزعته الأردن الشهر الجاري حول مواجهة التنظيمات الإرهابية في ليبيا"، وذلك عقب بث شريط فيديو علي شبكة الإنترنت يظهر ذبح 21 قبطيا مصريا علي أيدي تنظيم "داعش".
وقال الصيني ليو جيه يي الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انتهاء رئاسة بلاده الدورية للمجلس غدا، إن "التعامل مع الملف الليبي ينبغي أن يقوم علي مسارين: الأول يتعلق بتشجيع أطراف الأزمة الليبية علي الحوار من أجل التوصل إلي حل سياسي للوضع، والمسار الثاني يتعلق ببحث الوسائل التي يمكن بها للمجتمع الدولي أن يساعد ليبيا، وبقية دول المنطقة في مواجهة التنظيمات الإرهابية".
رئيس مجلس الأمن، وهو مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي كان يتحدث للصحفييين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، قال أيضا: "فيما يتعلق بمشروع القرار الأردني، نحن لم نتفق بشأن بنوده، ولذلك لم يتم اعتماده من قبل المجلس".
واستطرد قائلا: "الأمر بسيط نحن لم نتفق كأعضاء في مجلس الأمن بشأن هذا القرار، ولذلك لم يتم تمريره، ولا أريد أن أتحدث حول المناقشات الداخلية التي دارت بين أعضاء المجلس في هذا الصدد".
وردا علي سؤال بشأن ما تردد حول تقرير أممي يؤكد عجز السلطات الليبية على وقف تدفق الأسلحة إلى داخل وخارج البلاد، وأنها بحاجة إلى قوة بحرية دولية، قال رئيس مجلس الأمن الدولي: "لم يحدث أن ناقشنا مثل تلك الموضوعات علي طاولة المجلس خلال الشهر الجاري، وأعتقد أنه يتعين علي المجتمع الدولي أن يفكر في كيفية مساعدة الليبيين علي اجراء حوار، وعلي التوصل إلي حل سلمي للأزمة، وأيضا التفكير في كيفية مساعدة الليبيين ودول المنطقة علي سبل التعامل مع الجماعات الإرهابية".
مشروع القرار المصري الذي وزعه الأردن على أعضاء مجلس الأمن الدولي في 18 فبراير/شباط الجاري كان يدعو لرفع حظر تصدير السلاح إلى "الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا"، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) والمعترف بها من المنظمات الدولية.