جل مجلس الأمن الدولي، البت في طلب الحكومة الليبية، رفع الحظر على الأسلحة- استثنائيا- للسماح لها بمحاربة المجموعات الإرهابية بشكل أفضل، إلى إشعار آخر، بحسب دبلوماسيين في المجلس والذين أشاروا إلى معارضة 7 دول له، وتأييده من جانب 6 دول هي" فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وتشيلي، ونيوزيلندا، وليتوانيا".
وفي الوقت الذي أعطى مجلس الأمن، نفسه، مهلةً، لاتخاذ قرار بشأن الطلب؛ طالبت إسبانيا وضع هذا القرار جانبا لحين معرفة نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة "برناردينو ليون" ومحاولاته لإقناع الأطراف الليبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتضمن الطلب الليبي المقدم لمجلس الأمن، "استثناء الحظر مرة واحدة، لعشرات المروحيات والمقاتلات والدبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة" آملة بشراء هذه الترسانة من أوكرانيا وصربيا والتشيك.
وتمثلت نية الحكومة الليبية في شراء أسلحة وذخير عبارة عن "6 مروحيات هجومية و150 دبابة من نوع تي 72، ونحو 30 مقاتلة طراز "سوخوي" و"ميج" من أوكرانيا، وآلاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتهم من صربيا والتشيك.
يذكر أن السفير الليبي لدى الأمم المتحدة، إبراهيم دباشي، أعلن- الخميس الماضي- أمام مجلس الأمن، أن "قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة" المفروض على ليبيا.
وأضاف أن هذه "الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة أراضي البلاد وحدودها ولمنع الإرهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية، من أجل حماية ثروات البلاد".
وفي هذا الصدد أشار السفير الليبي إلى أن طلب الموافقة على الصفقات ترافق مع إجراءات لتشديد الرقابة، ومن بينها السماح لمراقب بالتواجد في مكان التسليم، للتأكد من ألا تقع الحمولات في الأيدي الخطأ.