صوت مجلس الدولة بالموافقة على اقتراح بقاء عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد طبقا للقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي والذي تم انتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب على أساسه، واعتماد توزيع المقاعد بمجلس الأمة حسب التوزيع الوارد بمشروع الدستور.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الدولة "التاسعة والستين" برئاسة رئيسه خالد المشري الاثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس التي ناقشت مقترحات توزيع الدوائر الانتخابية في قانون انتخابات مجلس الأمة
وجرى خلال الجلسة استعراض نتائج لقاء لجنتي مجلس النواب والدولة بشأن التوافق على القوانين، ورحبَ المجلس بالبيان الختامي للاجتماع الذي أكد على ضرورة الالتزام بالتوافق عند إصدار القوانين الانتخابية.