بحث مجلس الدولة في جلسته السابعة والتسعين برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة ملف النفط الليبي وملف المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال الجلسة التي عقدت في العاصمة طرابلس التأكيد على ضرورة مكافحة الفساد ودعم جهود مكافحة التهريب، وضرورة إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أي تجاذبات سياسية وأي خلافات.

وجرى خلال الجلسة التأكيد على توفير المحروقات من الميزانية المعتمدة للدولة الليبية أو الترتيبات المالية التي تقرها اللجنة المختصة وإيقاف عمليات مقايضة النفط الخام بالمحروقات لما سببته من إهدار للمال العام نتيجة غياب الرقابة والشفافية المتعلقة بهذا الأسلوب من التعاملات .

وأكد مجلس الدولة على ضرورة تطوير الحقول النفطية من خلال إلزام المؤسسات المالية التابعة للدولة بتوفير الأموال والدخول في شراكة مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والابتعاد عن اى تعاقدات قد تساهم في التفريط في مصدر رزق الليبيين .

واتفق أعضاء مجلس الدولة على تأجيل مناقشة بند المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين الي الجلسة القادمة حتى يتم إدراج كل الملاحظات على القانون.