حمل مجلس الدولة الحكومة المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن تسليم المواطن الليبي المتهم في تفجير لوكربي أبوعجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد مجلس الدولة في بيان له إدانته "التامة لجريمة إسقاط الطائرة المدنية فوق مدينة لوكربي وإدانة كل أشكال الإرهاب" مشددا على أن ملف قضية لوكربي قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بحسب الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الليبية بتاريخ 14 أغسطس 2008.

وشدد المجلس على رفض إعادة فتح ملف لوكربي من بعض الجهات المحلية وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى وذلك لافتقاره إلى أي مبررات سياسية أو قانونية مؤكدا عدم الالتزام بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية.

ودعا مجلس الدولة مجلسي النواب والرئاسي والنائب العام إلى التضامن مع مجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء هذا العبث.

وأشار المجلس إلى أنه يتوجب على الجهات الأمنية ذات الاختصاص توضيح حالة اختفاء المواطن في هذه الظروف الغامضة.