أكد مجلس الدولة رفضه لقرار المجلس الرئاسي بشأن تسمية محافظ لمصرف ليبيا المركزي وإعادة تشكيل مجلس إدارته.
واعتبر مجلس الدولة في بيان له الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي تعدي على اختصاصت الجهات التشريعية.
وحث مجلس الدولة الجهات المحلية والدولية على عدم التعامل مع الإدارة المكلفة باعتبارها غير شرعية ومغتصبة للسلطة.
وشدد مجلس الدولة على أنه سيتخذ كافة تلإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه طبقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.