صوت أعضاء مجلس الدولة على إصدار قرار بإبقاء شاغلي الوظائف السيادية السبعة الواردة في الاتفاق السياسي في مناصبهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع مجلس النواب بشأن تسمية رؤسائها رسميا.
وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن ذلك جرى خلال جلسة خصصت يوم أمس الأحد لاستكمال البنود التي ناقشها أعضاء المجلس بالجلسة التشاورية الأسبوع الماضي، والمتمثلة في مناقشة الأوضاع السياسية والعسكرية بالبلاد ومناقشة الأوضاع المعيشية وسبل التخفيف من معاناة المواطنين لا سيما المتضررين من اشتباكات طرابلس.
وأوضح المجلس أنه جرى خلال الجلسة العادية الـ(43) للمجلس مناقشة المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وآلية التوافق عليها بين المجلسين.
وبحث أعضاء المجلس خلال الجلسة باستفاضة الوضع السياسي الراهن بالبلاد، وأكدوا على مواصلة الاستمرار في اشتباكات العاصمة طرابلس عسكريا وسياسيا، وعلى الانفتاح على المبادرات السياسية المطروحة سابقا مع التحفظ على بعض الجزئيات كما قرر الأعضاء عقد جلسة خاصة الأسبوع القادم لمناقشة هذا البند منفردا.
وفيما يخص الأوضاع المعيشية للمواطنين، قرر الأعضاء تكليف لجان المجلس للتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لاستكمال تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتقديم المقترحات الخاصة بمعالجة الأزمات الحالية، منها مشكلة الكهرباء وأوضاع النازحين، ودعم البلديات في تنفيذ هذه المقترحات.