أكد مجلس النواب أنه بإقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2023 المقدمة من الحكومة الليبية بالإجماع وبملاحظات أعضاء المجلس وفي ظل توحيد مصرف ليبيا المركزي ستكون أوجه صرف هذه الميزانية موحدة على مستوى الدولة الليبية.

واعتبر مجلس النواب أي أوجه صرف من أي لجان موازية (اللجنة المالية العليا) إهدار للمال العام وتجاوز للقانون المالي للدولة ويعد أيضا أمرا محالفا لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات والقوانين النافذة.