وافقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس النواب التونسي، أمس الإثنين، على مشروع القانون بزيادة رأس مال بعض البنوك العامة في تونس، ومنها الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن وزير المالية التونسي سليم شاكر، قوله إنه تم تخصيص مبلغ 747 مليون دينار لصالح الشركة التونسية للبنك و110 ملايين دينار لبنك الإسكان .. مضيفا أن وزارة المالية تعتزم توفير مبلغ 450 مليون دينار أخرى من إجمالي 1300 مليون دينار تم رصدها في قانون المالية للحفاظ على المال العام.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة التونسية تعمل حاليا علي دعم وتطوير القطاع المصرفي لما له من دور هام في دفع الاقتصاد الوطني التونسي.

من جانبه، شدد النائب محمد بن سالم على أهمية دعم البنوك العامة، قائلا إنه سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني ودفع عملية التنمية.