طالب مجلس النواب المؤسسات المحلية والمجتمع الدولي بإرجاء  مسألة رفع الحظر عن الأرصدة الليبية في الخارج إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتأسيس مؤسسات دائمة.

وقال مجلس النواب في بيان له إنه يتابع "بقلق شديد المعلومات التي تفيد بسعي بعض الدول الأوربية التي لديها أرصدة ليبية مجمدة بالتنسيق مع أطرف في ليبيا إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج وكذلك سعي بعض الدول إلى إصدار قوانين بالحجز على الأموال المجمدة لديها بما يخالف كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية" مضيفا أن "هذا الأمر يشكل خطرا شديدا على هذه الأرصدة وعوائدها التي هي ملك لكل الشعب الليبي والأجيال القادمة".

وأشار البيان إلى أن "رفع الحظر عن الأموال المجمدة يعرضها لخطر سوء التصرف فيها ونهبها في هذه المرحلة الانتقالية" التي تمر بها ليبيا والتي تعاني انقسام المؤسسات السيادية فيها وضعف الرقابة على السلطة التنفيذية.

وطالب مجلس النواب "المؤسسات الليبية ذات العلاقة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي ورفض هذا الاجراء، وإرجاء  مسألة رفع الحظر عن الأرصدة الليبية في الخارج إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتأسيس مؤسسات دائمة تقرر مصير هذه الأرصدة والتعامل معها بالطريقة التي تحقق مصالح الشعب الليبي".