قرر مجلس الوزراء العراقي منح 150 ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار (150دولارا) لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر، بإجمالي مبلغ قدره 5.78 مليار دينار.

جاء ذلك في إطار الحزمة الأولى من القرارات المهمة التي أصدرها مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية عقدت الليلة الماضية استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين.

وقرر المجلس الوزراء فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع.

كما تقرر اعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان لبناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا وتعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقا لقانون الصندوق.

وشملت قرارات المجلس انشاء مجمعات تسويقية حديثة (اكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على العاطلين خلال مدة ثلاثة أشهر وبتكلفة كلية قدرها 60 مليار دينار على أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت اكشاكهم.

وتقرر ايضا إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد 150 ألف من الشباب الخريجين وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة ثلاثة اشهر قدرها 175 الف دينار شهرياً لكل شخص، وبمبلغ اجمالي قدره 78ر5 مليار دينار من اجل تأهيلهم، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق ومنح الناجحين منهم قروضاً ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة من صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منحهم قروضا من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة (ترليون) دينار إضافة الى شمولهم بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة ارض مخدومة لأنشاء مشروع صناعي مع تمتعهم بكافة الامتيازات التي يوفرها القانون المذكور .

وقرر مجلس الوزراء كذلك فتح باب التطوع للشباب في الجيش من 18إلى 25 عاما عبر البوابة الالكترونية أو مراكز الاستقبال في المحافظات اعتبارا من منتصف الشهر الحالي، وقيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخ عقودهم في المحافظات كافة.

وتقرر تولى وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين المتطوعين وإدراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن موازنة 2020 وفقا للحاجة والتخصص، وأن تتولى وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات الأصولية لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقا.

وقرر المجلس الوزراء اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

كلف المجلس وزارة الصحة بتقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق أن تطلب ذلك.

كما تقرر مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة، والاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة.