عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة انتهت في ساعة مبكرة من صباح، اليوم الإثنين، تبنى فيهها إصلاحات ضريبية، وذلك بالتزامن مع استمرار اعتصامات وإضرابات.

وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، أن الحكومة "اتخذت قرارات في بعض المواد، منها مثلاً تخفيض رسوم التسجيل للدراجات"، وأوضح أن "أغلب الدراجات في لبنان غير مسجلة نتيجة ارتفاع الرسوم، وخفض الحد الأدنى تشجيعاً للناس على تسجيل دراجاتهم".

وأضاف، أنه تم أيضاً اتخاذ قرارات بخصوص الالتزام الضريبي، مشيراً إلى أن "الغرامات على التهرب الضريبي أصبحت عالية لضبط جباية الدولة من الضرائب".

وأعلن رفع الرسوم قليلاً على إجازات العمل على الأجانب، ولفت إلى أن هذا لا يطال اللبنانيين بل الأجانب الذين سيحصلون على إجازات عمل في لبنان.

وأعلن رفع "الرسوم على الطائرات التي تهبط في مطار بيروت، بما يزيد الدخل والرسوم على هذه الطائرات، تساوياً مع بقية المطارات في العالم أو المنطقة".

وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء نفذ عسكريون متقاعدون اعتصاماً أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت، مساء الأحد، مطالبين بسحب المواد التي تضر بحقوقهم من مشروع ميزانية 2019.

ونصب العسكريون المتقاعدون خيماً أمام المصرف المركزي، معلنين أن اعتصامهم مستمر أمام المصرف، وسط إجراءات أمنية.

وعمدوا صباح اليوم إلى إقفال مداخل المصرف المركزي وافترشوا الأرض أمام أبوابه.

ومن المقرر، أن يستأنف مجلس الوزراء دراسة مشروع الميزانية في جلسة تنعقد ظهر اليوم.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن الجراح القول، رداً على سؤال حول غياب مسألة الاقتطاع من رواتب الوزراء والنواب والرؤساء "موضوع الرواتب ككل لم نبحثه حتى نرى الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن، وما الذي ستخفضه من العجز، وإن كانت كافية أم لا".