على خلفية قرار المجلس الرئاسي إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق أكد مجلس الوزراء أنه لا يحق للمجلس الرئاسي تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم والتي تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وقال مجلس الوزراء في بيان له إن مهام السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي محددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف والتي لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم والتي تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية كما ورد بالمادة الثانية بالاتفاق السياسي فيما يتعلق بالباب الخاص بالسلطة التنفيذية والذي حدد المهام بشكل واضح.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن طبيعة المرحلة تتطلب التنسيق بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بما لا يربك العمل ويحافظ على قواعد العمل ويمنع خلق أزمة سياسية جديدة من شأنها أن تؤثر على حياة المواطنين.
ودعا إلى ضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والتزامه بالإعلات الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي الليبي الموقع في جنيف والابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمال حكومة الوحدة الوطنية في هذا الوقت الحساس الذي نحتاج فيه إلى تكاتف جميع الجهود لإنجاز الاستحقاقات الوطنية.
ووجه مجلس الوزراء تعليماته إلى وزيرة الخارجية بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة معربا عن تقديرها لكل جهودها الوطنية المبذولة في أداء مهامها بالشكل المطلوب.
وأكد مجلس الوزراء على جهوده من أجل توحيد المؤسسات وتقريب وجهات النظر وحل المختنقات السياسية استنادا على الحوار والتواصل الإيجابي بين جميع الأطراف بحيثيمكن إنجاز الاستحقاق الوطني المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أجواء إيجابية سليمة