اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، بجنيف وبالإجماع تقرير تونس بعنوان الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وبحسب المصدر ذاته، فقد شهدت هذه الدورة استعراض تقارير 14 بلدا، من ضمنها تونس، علما بأن المجلس يعقد 3 دورات سنويا يتم خلالها استعراض تقارير 42 دولة.

وأكدت تونس، في نطاق تفاعلها مع أعضاء المجلس، "عزمها المضي قدما في الإصلاحات الجوهرية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز المشاركة الديمقراطية، خاصة في ضوء الضمانات التي يوفرها دستور 25 جويلية 2022" حسب نص البيان.

يشار إلى أن تونس قدمت تقريرها في 8 نوفمبر 2022 .