اعتبرت "مجموعة الأزمات الدوليّة" اليوم الإثنين، أن من الضروري تنظيم حوار وطنيّ بين السلطة الجزائرية والحراك الاحتجاجي، لتجنب أزمة اقتصادية كبرى في البلاد المتضررة من فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار المحروقات.

وأوصى تقرير المركز المتخصص في التحليلات السياسية، بضرورة مشاركة السلطة والحراك في حوار وطنيّ اقتصادي لتجنّب أزمة اقتصادية كبرى.

ووفق توقعات صندوق النقد الدولي، ستشهد الجزائر ركوداً بنسبة 5.2% عام 2020 بسبب وباء كوفيد-19 والأزمة النفطية، والجزائر عرضة خاصة لتقلبات أسعار النفط نتيجة اعتمادها على موارد قطاع المحروقات الذي يمثّل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجية.

وفي مواجهة الأزمة التي تلوح في الأفق، اعتبرت "مجموعة الأزمات الدولية" أن الحكومة قد تضطر للجوء إلى التداين الخارجي والتقشف في الموازنة، ولتجنب ذلك بإمكان الحكومة تخفيف قبضتها على الحراك.

وبدأ الحراك في فبراير(شباط) 2019، وقد هزّ النظام حتى عُلّقت التظاهرات الأسبوعية منتصف مارس(أذار) الماضي بسبب الأزمة الصحيّة، لكن لم يمنع وباء كوفيد-19 السلطات الجزائرية من متابعة نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين وإدانتهم قضائياً.

ووفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، يوجد حالياً نحو 60 سجين رأي خلف القضبان، أغلبهم موقوفون على خلفية منشورات على منصّة التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويرى حقوقيون أن التضييف القضائي يرمي إلى منع استئناف التظاهرات الشعبية.

وفي هذا السياق، حذّرت "مجموعة الأزمات الدولية" من أن ذلك سيخلق فراغاً ستشغله في بضعة أعوام، مجموعات أقليّة تتبنى خطاباً أكثر تشدداً وأساليب نشاط أكثر تطرفاً، وأوصت بالحصول على مساعدة مالية دولية بشروط لا تكون شديدة الصرامة.

واستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بداية مايو(أيار) الماضي، طلب قروض من صندوق النقد الدولي والهيئات المالية الدولية، وذلك حفاظاً على السيادة الوطنية.