توقّع محافظ المصرف المركزي التونسي مروان العباسي، اليوم الأربعاء، أن ترتفع نسبة التضخم خلال السنة الحالية إلى 11 في المئة.
 وأكد العباسي، خلال مؤتمر صحافي، أنه لا يوجد أمام تونس العديد من الحلول لمحاربة ارتفاع نسبة التضخم، لافتاً إلى أن أغلب دول العالم "تلجأ إلى الترفيع في نسبة الفائدة" على غرار ما قرره المركزي.
 إلى ذلك، أفاد العباسي بأنّ ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار سيكون أمام صندوق النقد الدولي قريباً من جديد، مشيراً الى أن "إرجاء الصندوق النظر فيه منتصف الشهر الفائت يرجع الى عدة أسباب من بينها تنقية المناخ الاجتماعي والزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام وإقرار موازنة تتماشى مع الخيارات الإصلاحية الجديدة".
 ودعا محافظ المصرف المركزي "للتسريع في المرور إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تأخرت كثيراً"، مؤكداً أن المؤشرات الاقتصادية "أغلبها سلبية على غرار نسبة النمو الضعيفة مع عجز في الميزانية، إضافة إلى عدم عودة تصدير الفوسفات لنسقه العادي والتأثير الاقتصادي الكبير الذي خلفته جائحة كورونا".
 وأعلن العباسي إعداد قانون صرف جديد وقد عرض على  رئاسة الحكومة، موضحاً أنه "أخذ بالاعتبار التغيرات في مجال المعاملات المالية بما في ذلك المعاملات الإلكترونية وتحرير الدينار التونسي".
 ونفى أن تكون تونس "ذاهبة باتجاه السيناريو اللبناني"، قائلاً: "نحن لدينا قانون صرف إضافة إلى يقظة البنك المركزي من شأنهما أن يحميا تونس من الوقوع في هذا السيناريو".