تعيش محاكم المملكة المغربية، على صفيح ساخن بسبب جواز التلقيح، وذلك على إثر قرار مشترك رئيس هيئة السلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل، يمنع ولوج المحاكم لغير الحاملين لجواز التلقيح، ابتداء من 20 ديسمبر الحالي، القرار الذي أعلنت هيئات المحامين رفضه.

واعتبرت نقابة المحامين بالمغرب في بلاغ توصلت له وسائل الاعلام، إن المحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”، ودعت النقابة منخرطيها إلى التمسك باستقلالهم عن كافة السلط.

واوضح بلاغ نقابة محامي المغرب، أن القرار المشترك، ستكون له أضرار بليغة بمصالح المواطنين إذ يمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، بالإضافة لآثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية.

وهددت هيئات المحامين، في حالة تطبيق القرار المشترك، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم.