رفعت عائلة مفجر لوكربي عبد الباسط المقرحي طعنا قانونيا جديدا ضد إدانته ، وذلك بعد خمس سنوات من وفاته، وأصرت العائلة على أنها متأكدة "100 في المئة" بأنه بريء.

المقرحي سجن لمدة 27 عاما في عام 2001 بعد إدانته من قبل محكمة عقدت خصيصا في هولندا، ولكنه تم الإفراج عنه لاعتبارات إنسانية في عام 2009  ، وتوفي من سرطان البروستاتا بعد ثلاثة سنوات.

وقد فشل طعنان سابقان ضد الحكم، بيد أن أرملته عائشة وابنه علي تقدما الآن بمحاولة لتبرئة اسمه بعد وفاته، حيث يؤكد ابنه علي أنه "بريء 100 في 100".

وكان محامى الأسرة عامر أنور قد سلم يوم الثلاثاء ملفات إلى اللجنة الاسكتلندية الخاصة بمراجعة القضايا الجنائية وهي اللجنة المسؤولة عن التحقيق في الادعاءات بوقوع أخطاء قضائية.

ومن المعلوم أن الاستئناف يتمحور  حول الأدلة التي تمت على أساسها إدانة المقرحي ، بما في ذلك تلك التي قدمها صاحب متجر مالطي يدعى توني غاوتشي، الذي توفي العام الماضي.

و كان السيد غاوتشي شاهدا حاسما في محاكمة الليبي ، وادعى أنه باع المقرحي الملابس التي كانت ملفوفة حول القنبلة التي أسقطت الطائرة.

رحلة طويلة من أجل الحقيقة .. ويقول علي المقرحي، 22 عاما، إنه رأى أن تقديم طلب الاستئناف يشكل "معلما" على طريق إثبات أن الحكم ضد والده لم يكن سليما.

وأضاف: "عندما عاد والدي إلى ليبيا، قضيت معظم وقتي بقربه ، وأتيحت لي الفرصة للتحدث معه إلى أقصى حد ممكن قبل وفاته". وخلص إلى القول :"إنني على ثقة بأنه بريء وليس هو من يسمى بمفجر "لوكربي".

وقال المحامي ، السيد أنور، إن الأسرة كانت في "رحلة طويلة في السعي من أجل الحقيقة والعدالة"، مشيرا إلى أن تفجير لوكربي لا يزال "أسوأ فظاعة إرهابية ارتكبت على الإطلاق في المملكة المتحدة".

وأضاف "بعد ثمانية وعشرين عاما لا تزال الحقيقة بعيدة المنال. وقد عانت سمعة القانون الاسكتلندي على الصعيدين المحلي والدولي بسبب الشكوك واسعة النطاق بعد إدانة السيد المقرحي".

وتابع: "من مصلحة القضاء ولاستعادة الثقة في نظامنا للعدالة الجنائية يجب معالجة هذه الشكوك . ولكن المكان الوحيد الذي يمكنه تحديد ما إذا حصل هناك خطأ في العدالة هو محكمة الاستئناف، حيث يمكن إخضاع الأدلة للتدقيق الصارم".

تمسك المقرحي ببراءته حتى وهو يحتضر. ويعتقد بعض أقارب الضحايا أن المتهم أدين خطأ. ويدعم طلب الاستئناف جيم سواير الذي فقد ابنته فلورا في المأساة، والقس جون موسى الذي توفيت ابنته هيلغا في الحادث أيضا.

وقال جيرارد سنكلير، الرئيس التنفيذى للجنة، إنه سيقوم بـ "دراسة متأنية" لطلب الأسرة قبل تقرير ما إذا كانت ستحال قضية المقرحي إلى محكمة الاستئناف.

وأوضح : "وعلى وجه الخصوص، سوف ننظر على الفور فيما إذا كان الطلب الجديد يعالج بشكل كلي المسائل التي التي كانت ناقصة في طلب عام 2015، ويوفر على وجه الخصوص الوصول إلى أوراق الاستئناف الأصلية من دفاعر السيد المقرحي."

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة