تقدم المحكمة العليا الأمريكية بثاً صوتياً مباشراً للمناقشات الشفوية في القضايا التي تشمل مذكرات استدعاء لسجلات الرئيس دونالد ترامب المالية أمس الثلاثاء، في دعوى قضائية تختبر حدود السلطات الرئاسية.
في القضيتين الأوليين من القضايا الثلاث الموحدة، سعت لجان في مجلس النواب، يسيطر عليها الديمقراطيون، إلى الحصول على سجلات ترامب المالية، بما في ذلك الإقرارات الضريبية، من "دويتشه بنك" و"كابيتال وان".
وفي القضية الثالثة، يسعى المدعي العام لمنطقة نيويورك إلى الحصول على سجلات من شركة محاسبة عملت مع ترامب كجزء من تحقيق في مدفوعات مالية سرية مقابل السكوت والتكتم على الأسرار تم دفعها لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز وعارضة مجلة بلاي بوي كارين ماكدوغال، اللتين قالتا إنهما كانتا على علاقات مع ترامب.
وفي ضوء تفشي وباء فيروس كورونا، تعكف المحكمة الآن على بث المرافعات مباشرة والتي تتم عبر الهاتف. وتتيح هذه الخطوة الوصول التاريخي إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، والتي عادة ما تكون مغلقة أمام جميع التسجيلات الحية.
وجادل محامو ترامب أن الرئيس يتمتع بحصانة واسعة من التحقيقات ولا يتعين عليه الامتثال لأي مذكرات استدعاء، وكذلك الشركات التي عملت مع الرئيس.
وقال محامي وزارة العدل الأمريكية نويل فرانسيسكو، إنه "يحق له الحصول على قدر من الحماية يتجاوز القواعد العادية".