أعلنت المحكمة العامة لدول الاتحاد الأوروبي، رفضها التماساً قدمته حركة حماس احتجاجاً على تصنيف الاتحاد الأوروبي لها كمنظمة إرهابية، وتجميد أصول مملوكة لها في الاتحاد الأوروبي.

وقررت المحكمة العامة لدول الاتحاد الأوروبي، إدراج الحركة على قائمة التنظيمات الإرهابية، وتجميد أصول وحسابات لها، بعد أحداث تدمير برجي التجارة في أمريكا سبتمبر عام 2001.

ونجحت حماس عام 2017 في الحصول على قرار من محكمة العدل الأوروبية، بإلغاء تصنيفها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وهو القرار الذي ألغته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي فيما بعد، وهي أعلى محكمة في أوروبا.

وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، إن "إجراءات تجميد أموال حماس منطقية ولا تشكل انتهاكاً لحقوقها، والهدف منها هو مواجهة التهديدات التي تشكلها الأعمال الإرهابية على السلم والأمن الدوليين".

وتحاول حركة حماس مواجهة إدراجها على قوائم الإرهاب في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تدرجها الأخيرة على قوائم الإرهاب، فيما رصدت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات حول نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري.