أعلن كل من حكومة الوفاق والبرلمان الليبي في بيانَيْن منفصلَيْن، الجمعة 21 أغسطس 2020، وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، حيث أوضح السراج في بيانه "أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، على أن تقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما"، داعيا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال شهر مارس القادم، باتفاق الأطراف الليبية. بدوره، دعا البرلمان الليبي برئاسة، عقيلة صالح، جميع الأطراف إلى وقف النار، نظراً إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية وتفشي فيروس كورونا في البلاد. وأوضح في بيانه، أن "وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات، ويوقف التدخل الأجنبي"، وللمزيد من التفاصيل حول بيانات وقف إطلاق النار تداعياتها وفرص نجاحها أو تطبيقها على أرض الواقع، كان لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية"، هذا الحوار مع الباحث والمحلل الليبي ورئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، وإلى نص الحوار

برأيك لماذا وافقت حكومة الوفاق على وقف إطلاق النار؟

بيانا وقف إطلاق النار من الواضح أنهما صدرا تحت ضغط دولي ووساطة إقليمية ودولية، وأنهما بمثابة بيان حسن نية. لكن الواقع أن السراج تحديدا لا يملك أبدا أن يعطي تعهد ويفي به. فهو لا يملك القرار السياسي أو العسكري ففي الوقت الذي كان فيه يستعد لنشر بيان يتحدث فيه عن إصداره لتعليمات بوقف إطلاق النار كانت الطائرات العسكرية التركية تنقل الأسلحة والمرتزقة لمصراتة والوطية وكان المرتزقة والميلشيات تحشد للهجوم على سرت والجفرة بينما كان المال يتسرب لزعزعة الاستقرار في الجنوب. فالسراج لا يملك أكثر من التعهد بما لا يستطع تنفيذه.

لا يمكن أن يكون هناك تقارب فالمستشار عقيلة يدرك أن السراج ليس سوى واجهة للاحتلال التركي ولا يملك سوى تنفيذ الإرادة التركية. والخطوة كانت مجرد مناورة سياسية لسد الذرائع من قبل المستشار عقيلة لمجاملة الضغوط خصوصا من الدول الصديقة ولحشر السراج في زاوية أنه يتعهد بما لا يملك، والـ 48 ساعة التالية للبيان كانت فاصلة في بيان أن السراج لا يملك القرارين العسكري والسياسي.

هل تستطيع حكومة الوفاق الايفاء بتعهداتها أمام سطوة المليشيات؟

السراج ورئاسيه ليسوا سوى أداة طيعة في يد الأجنبي لذا فهم يفعلون ما يؤمرون لذا كان بيان السراج مجرد ورقة وتوقيع اما الحروف والكلمات فهي إملاءات من عواصم أخرى، لا يملك معها السراج الا السمع والطاعة. الوفاق لا يفي لأنه لا يملك القرار لذا كانت الساعات التالية لصدور البيان فاصلة وواضحة في معرفة من المسيطر على القرار العسكري فكل الميلشيات ضربت ببيان السراج عرض الحائط والمحتل التركي مازال في جسره الجوي وفرقاطاته تهدد السواحل.

هل يمكن تنفيذ وقف إطلاق النار في ظل التدخلات الخارجية؟

الدول المتداخلة في الوضع الليبي والتي أسست عملية برلين، بينت بشكل واضح أن تركيا التي وقعت على مخرجات برلين ولم تنفذها هي الحاكم الفعلي في طرابلس، والتي تصيغ سياسة جديدة هي نهب ما يمكن نهبه قبل أن يجبروا على مغادرة البلاد بعد سقوط الشرعية الدولية التي يدعيها وكلائها في ليبيا. وعلى بقية الدول في عملية برلين ومجلس الأمن أن يدركوا حقيقة أن سراجهم ليس سوى وكيل للاحتلال التركي وعليهم أن ينزعوا ما بقي من شرعية له.

ماهي الخطوات القادمة بعد القرار؟

التجربة واضحة فلم يحترم الميلشيات والاحتلال التركي بيان السراج لذا فالبيان حبر على ورق ونسأل الله السلامة للمدنيين الذين يتخذونهم دروعا وقت الحرب وأهداف لبنادقهم أن احتجوا وقت السلم. 

فيما يتعلق بـ قرار فتح الحقول النفطية: توقيتها وأسبابها ونتائجها المتوقعة؟

أعتقد أن قرار تجميد إيرادات النفط في حساب خاص في المصرف الليبي الخارجي في توقيت مهم لعودة استئناف التصدير مع فرضية ازدياد الطلب العالمي بعد رفع قيود جائحة كورونا، وكذلك لحماية المنشآت النفطية من أضرار طول مدة التخزين وتوقف الإنتاج، لكن الاحتلال الأردوغاني لن يرضيه هذا الحل لأنه يريد نهب المال الليبي ما أمكنه بعد فقده لكل أسباب المناورة لنيل حصة من غاز شرق المتوسط.

من وجهة نظركم.. هل ستتجه ليبيا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية؟

إعلان السراج عن موعد للانتخابات يحدث للمرة الثالثة، فالأولى كانت بعد لقاء باريس، ثم بعد انتهاء العامين من حكمه، وفي كلتيهما يحدد الموعد ويرفض تسييل ميزانية ودعم مفوضية الانتخابات لتقوم بالعملية الانتخابية، فالسراج يستخدم تحديد موعد انتخابي فقط كذريعة ليستمر على كرسي السلطة، اما ليبيا فهي تمر بمخاض سياسي وشعبي سينتهي حتما بتغيير وليس عودة الحل العسكري بأمر مستبعد.