رأى المحلل السياسي والكاتب د. محسن ونيس القذافي، أن مجلس النواب لا يملك دستوريا التنازل عن سلطاته أو تفويض تلك السلطات للغير.

وقال القذافي، "ما تم في الصخيرات من مخرجات تستوجب إعادة النظر وفق مبادئ الانتخاب التشريعي الوطني ليبيا ووفق القانون الدولي العام ورفع الشأن للمحاكم المعنية".

وتابع القذافي، "لم يعد الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات يمثل إرادة واضحة، كما أنه لم يعد القاعدة للعديد من الأسباب ابتداءا من انتهاء الصلاحية وانتهاءا بفقدان النصاب الرئاسي وهو ما كان يستلزم تدخلا دوليا للمعالجة أو تدخلا وطنيا لإيقاف النزيف، أما برلين فهو وثيقة عرفية عرجاء لم يتم مصادقتها"، بحسب تعبيره.