أكد المحلل السياسي الليبي محمد يسري أن تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا أمميا إلى ليبيا مهم لأن غياب سلفه غسان سلامه ترك فراغا في أداء البعثة الأممية وأضاف في حوار مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن يتعين على المبعوث الأممي الجديد البناء على ما تم التوصل إليه من نتائج خلال حوارات الأطراف الليبية السياسة والعسكرية.
إلى نص الحوار:
برأيك ما سر توقيت تعيين المبعوث الأممي الجديد الى ليبيا البلغاري نيكولاي ملادينوف؟
أعتقد أن تعيين ملادينوف خلفا لسلامة مهم جدا خاصة بعد الفراغ الذي تركه غسان سلامه منذ أشهر كما أن الدور الذي تقوم به نائبته ستيفاني وليامز غير كافي ما أحدث فراغا في عمل البعثة الأممية بليبيا لذلك كان لابد من تعيين مبعوث جديد ليضطلع بالأدوار التي لم تقم بها وليامز التي تتهمها بعض الأطراف بالانحياز.
هل يمثل هذا التعيين دفعا جديدا للعملية السياسية في ليبيا؟
نحن لا نعرف خطط المبعوث الجديد بشأن ليبيا وهل درس الأطراف السياسية المتصارعة في ليبيا لذلك فإن كل السيناريوهات ممكنة لكن أعتقد أن ملادينوف لن يواجه الصعوبات الكثيرة التي واجهها سلفه غسان سلامه حيث سيكون عليه أن يطرح المزيد من الأفكار ويفتح آفاق لمزيد من الحوارات للم الشمل بين الشرق والغرب وأن يحاول جمع مختلف الأطراف للخروج بتوافقات من شأنها توحيد البلاد.
ما أبرز التحديات التي تواجه المبعوث الأممي الجديد؟
سيكون عليه البناء على ما تم التوصل إليه خلال الحوارات السابقة السياسية والعسكرية والقيام بدور للمساعدة في الوصول لتسوية سلمية تؤدي لاختيار حكومة جديدة ومجلس رئاسي ثم إجراء الانتخابات ومحاولة إيجاد قاعدة دستورية واضحة تؤسس للمرحلة القادمة ودعم جهود وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الاقتصادية وبذل المزيد من الجهود لحل مشكلات النازحين
البعض يقول إن المجتمع الدولي لم يتوافق بعد بشأن مصالحه في ليبيا ما يعني تواصل عمليات إدارة الازمة بدل حلها.. ما رأيك؟
أعتقد أن المجمع الدولي أصبح الآن متوافقا أكثر من ذي قبل على ضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية التي أثرت سلبا على دول الجوار والمجتمع الدولي خاصة وأن جميع التوافقات السياسية والعسكرية والاقتصادية السابقة كانت بإشراف دولي من دول الجوار وروسيا وفرنسا الذين كانوا أبرز الفاعلين في البحث عن حل للأزمة الليبية لذلك أعتقد أنه لابد من حل الأزمة الليبية وليس إدارتها.
ما أسباب فشل البعثات الأممية السابقة؟
السبب هو عدم فهم البعثات السابقة لطبيعة الأزمة الليبية وعدم فهم المجتمع اليبي وعدم وجود أفكار يمكن أن توفر حلا ناجحا للتوصل لاتفاق سلمي كما أن استمرار الصراعات المسلحة يقوض أي جهود سياسية داخل البلاد لذلك فإن البعثات الأممية السابقة كان عليها دراسة الملف الليبي للخروج بمقترحات من شأنها الوصول لتوافقات سياسية كما أن البعثات السابقة كانت تدعم أطرافا خارج المشهد الليبي وخاصة تيار الإسلام السياسي الذي كان دائما يقوض جهود الحول السلمية التوافقية في ليبيا
برأيك ما مصير ستيفاني وليامز هل ستكون نائبة للمبعوث الجديد أم سيتم استبعادها؟
هناك خلاف بين بعض الأطراف حول آداء وليامز كما أن هناك شبهات حول دعمها لطرف دون آخر لذلك أعتقد أنها لن تكون نائبة للمبعوث الجديد وأعتقد أنه سيتم إنهاء دورها الذي أطال من أمد الصراع في ليبيا وسيكون على البعثة الأممية تعيين بديلا عنها.
هل اداء البعثة الأممية يختلف باختلاف المبعوثين الامميين أم أنها خطة مرسومة يجري تنفيذها بغض النظر عن المنفذين؟
هناك خطة مرسومة للوصول لحل سلمي في ليبيا لكن أداء المبعوثين يختلف باختلاف أسمائهم وفي العموم يتوجب على المبعوث الأممي أن لا يكون منحازا لأي طرف من أطراف الصراع وأن يقف على مسافة واحدة من الجميع ويلزمهم بما تم التوصل إليه في الحوارات السابقة وأن يحاول إيجاد قاعدة دستورية تؤسس للمرحلة القادمة في ليبيا ويحاول لملمة الشتات السياسي الذي يحدث في ليبيا أما عن المسار العسكري فقد أصبح واضحا بعد وقف إطلاق النار وفتح الطرق بين المدن واستئناف الرحلات الجوية
إلى أي مدى تسهل التوافقات الليبية الأخيرة مهمة المبعوث الأممي الجديد؟
إلى حد كبير خاصة وأن هناك توافقات واضحة وصريحة فيما يخص المسار العسكري تقضي بوقف الاشتباكات والصراعات المسلحة لذلك فإن المبعوث الأممي الجديد يتوجب عليه الدفع في اتجاه تطبيق نتائج الحوارات خاصة لجنة 5+5 ومحاولة إخراج تركيا من ليبيا وفيما يتعلق بالمسار السياسي فأعتقد أننا أصبحنا على مشارف تسمية حكومة جديد ومجلس رئاسي جديد كما أننا في ديسمبر 2021 سنشهد انتخابات لذلك فإنه يتوجب على المبعوث الأممي الجديد تثبيت كل هذا والدفع به إلى الأمام.
ما السيناريوهات المتوقعة بشأن الدور الاممي في حل الازمة الليبية؟
يتوجب على البعثة الأممية أن يكون لديها خطة بديلة وسريعة في حال فشلت الحوارات القائمة حاليا على الصعيدين السياسي والعسكري لتحقيق الاستقرار في ليبيا كما يتوجب على البعثة الأممية إلزام جميع الأطراف بما يتم التوصل إليه من نتائج في الحوارات ووضع قائمة بمعرقلي المسار السلمي في ليبيا وفرض عقوبات على الدول التي تعرقل جهود التسوية في ليبيا.