دافع عضو مجلس النواب عن مرزق من التبو، محمد آدم لينو، عن قرار وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الذي يقضي بمنح جوازات سفر لسكان قطاع أوزو التشادي، قائلا: "إن المعروض هو رأي قانوني بناء على رأي مقدم من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية"، مضيفا، أن الموضع أحيل إلى المكتب القانوني، والذي أفضى إلى ما هو موجود بالقانون.
 
 وفي تصريحات تليفزيونية رصدتها "بوابة إفريقيا الإخبارية"، الإثنين، أشار لينو إلى أن النزاع بين ليبيا وتشاد كان بخصوص شريط أوزو فقط وليس القطاع ككل، مؤكدا أن سكان قطاع أوزو ليبيون.
 
 وأكمل: "سكان قرية أوزو حرموا حينها من الاستفتاء، وتظاهروا ضد فريق البعثة الأممية ورشقوهم بالحجارة ورفضوا تسليم القرية"
 
 وتابع: "القول بأن سكان قطاع أوزو استفتوا على الانفصال عن ليبيا والانضمام لتشاد هو كلام عار عن الصحة ومعلومات فيسبوكية، ومحاولات لتسييس الموضوع"
 
 وزعم لينو أن سكان قطاع أوزو لم يتنازلوا عن ليبيا، وأجبروا على ذلك، معللا الأمر بأن ليبيا، في تلك الحقبة، كانت تعاني من مشاكل وضغوط دولية بسبب قضية لوكيربي، مضيفا، أن ليبيا قبلت حينها قرار محكمة العدل الدولية - رغم كونه غير ملزم – لتليين الرأي العام العالمي ضدها والذي كان يتهمها بالإرهاب، وفقا لقوله.
 
 وقبل أكثر من 25 عام حدث نزاع مسلح بين ليبيا وتشاد حول قطاع أوزو، وأجرت الأمم المتحدة استفتاء صوت فيه السكان للانضمام لدولة تشاد، حيث حكمت محكمة العدل الدولية، في فبراير عام 1994، بتبعية القطاع لتشاد أرضا وسكانا.
 
 وفي أغسطس 1996، قررت اللجنة الشعبية العامة أن مواطني القطاع سكانا ومواليد، سواء كانوا مقيمين في القطاع أو داخل ليبيا، أجانب، وأعادت الحكومة الليبية التأكيد على القرار عام 2006.
 
 وكان وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، قد قرر منذ أيام منح جوازات سفر لمواليد إقليم أوزو، مستندا في قرار على رأي قانوني قال أنه يجيز لمن يحملون أرقاماً وطنية من مواليد أوزو الحصول على جواز سفر ليبي مهيباً برئيس مصلحة الجوازات إتخاذ مايلزم لوضع قراره موضع التنفيذ .