وعدت المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات خلال مثولها مجدداً أمام محكمة في مدينة فانكوفر الكندية أمس الأربعاء، ببذل كل الجهود الممكنة لمنع تسليمها إلى الولايات المتحدة.

ولساعات، اعترض محامو مينغ وانغو التي تشكل محور أزمة دبلوماسية بين كندا والصين منذ توقيفها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على اعتقالها "المخالف للقانون" في فانكوفر في الأول من ديسمبر(كانون الأول).

كما طلبوا تخفيف الشروط التي فرضت للإفراج عنها بعد أيام على توقيفها.

وقد أطلق سراحها بكفالة قدرها 10 ملايين دولار كندي ما يعادل 6.6 ملايين يورو وفرض عليها وضع سوار إلكتروني وتسليم جوازات سفرها.

وقال الناطق باسم هواوي في كندا بينغامين هاوز خارج القصر العدلي إن "مينغ (47 عاما) "ستطالب بوقف إجراءات تسليمها".

وأكد أن "الملف الجنائي للسيدة مينغ يستند إلى مزاعم خاطئة"، مشيراً إلى أن توقيفها نجم عن "عوامل سياسية". كما تحدث عن انتهاكات لحقوقها.

وستعقد المحكمة الجلسات التالية في هذه القضية اعتبارا من 23 سبتمبر(أيلول) وحتى أكتوبر(تشرين الأول)، لكنها ستخصص لجوانب قانونية.

أما طلب تسليمها، فلن تبدأ دراسته رسمياً قبل يناير(كانون الثاني) المقبل.

ويمكن أن تستغرق العملية أشهراً إن لم يكن سنوات بسبب امكانيات الاستئناف الكثيرة.

وقالت النيابة العامة إنها "تأمل في تسريع الإجراءات".

لكن المناقشات حول ملف الأدلة الذي يقع في 1742 صفحة ذكر محامو الدفاع إن "السرية على جزء كبير منها، يمكن أن تستمر لفترة طويلة".

وتتهم وزارة العدل الأمريكية هواوي ومديرتها المالية بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وهذا ما نفاه محامو مينغ وانغو.

كما نفوا الأربعاء، الاتهام الرئيسي الموجه لمينغ بتقديمها بيانات كاذبة إلى المصارف الأمريكية حول العمليات التجارية لهواوي في إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في ديسمبر (كانون الأول) أنه مستعد للتدخل في قضية مينغ وانغو إذا سمح له ذلك بالتفاوض بشأن اتفاق تجاري جيد مع الصين، ما أثار غضب كندا.

ووصف محامو مينغ الأربعاء، هذه التعليقات لترامب بأنها "ترهيب وتقويض لقواعد القانون".