حددت مصالح الوظيفة العمومية أجل 10 جوان/يونيو المقبل، كآخر أجل لطي ملف مسابقات التوظيف والترقية بعنوان 2020، حيث حذرت الإدارات والمؤسسات العمومية من أي تأخر في هذا الإطار، قد يحرم الموظفين المعنيين من حقهم في التدرج وكذا أصحاب الشهادات من التوظيف، من خلال استغلال كل المناصب المالية المحررة لاستكمال العملية خاصة في القطاعات غير معنية بالتجميد على غرار التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وكذا الصحة والسكن.

وأبرقت المديرية العامة للوظيفة العمومية، بمراسلة مستعجلة إلى الأمناء العامين للوزارات والولاة ورؤساء مفتشياتها في كل الولايات، بخصوص التعجيل في إجراء مسابقات التوظيف والترقية بعنوان 2020 في آجالها المحددة دون تأخير تطبيقا للنصوص القانونية المنظمة للعملية.

وحددت مصالح المديرية العامة في البرقية رقم 1355 المؤرخة في 25 ماي/أيار، تاريخ 10 جوان المقبل كأجل أقصى لاستكمال مسابقات التوظيف والترقية بعنوان السنة المالية 2020، وفتح مسابقات التوظيف والترقية بعنوان السنة المالية 2021، حيث ذكرت بالمرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، التي تنص على آجال استكمال عمليات التوظيف بمدة خمسة أشهر كحد أقصى بداية من الحصول على رأي مصالح الوظيفة العمومية بالمطابقة.

وجاء في مراسلة المديرية، بأنه اعتبارا من تحديد تاريخ 24 ديسمبر 2020 كآخر أجل لإيداع قرارات أو مقررات فتح مسابقات التوظيف والامتحانات والفحوص المهنية بعنوان 2020 لاستغلال المناصب المالية التي بقيت شاغرة، أو المناصب المالية المحررة بعنوان نفس السنة المالية لأحد الأسباب المذكورة في التعليمة الوزارية الصادرة في 23 ديسمبر 2015 التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات المالية للبلاد، فإن 10 جوان هو الأجل الأقصى لاستكمال هذه العمليات.