دعا مصرف ليبيا المركزي "بنغازي" للتحقيق الكامل في الدين العام وعن أسباب ظهوره وفيما صرف في كل من فرعي المصرف المركزي.

وبين مصرف ليبيا المركزي "بنغازي" أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه صرح بأن المقاصة لم تفتح بسبب استمرار أعمال ما أسماها "الصرف على الأحمر من أرصدة المصارف التجارية" وأن الديون التي أخذت بالأحمر بالمنطقة الشرقية كانت في شكل سندات وصكوك غير مغطاة بالمصرف المركزي وأن المصرف المركزي قال "أن توقفوا –بالمنطقة الشرقية- على الصرف على الأحمر من خارج أرصدة الدولة نحن من الممكن أن نقوم بتسوية الدين العام"مضيفا أن "هذا يعتبر عجز على المصارف بالمنطقة الشرقية".

وأكد المصرف أن "السندات الصادرة من الحكومة المؤقتة مقابل تمويل نفقاتها بالسنوات السابقة صدرت وفق قوانين الميزانيات الصادرة من مجلس النواب علما بأن المقاصة مقفلة منذ العام 2014 قبل حدوث الدين العام" مبينا أن "السندات المصدرة من الوزارة المالية بالحكومة المؤقتة هي سندات قانونية من حكومة معتمدة من مجلس النواب وبناء على ترتيبات مالية وتسويات تمت مراجعتها ومطابقتها من قبل مكتب المراجعة الدولية".

ولفت المصرف المركزي إلى أن هذا الدين مقابل مصروفات فعلية وأن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة أعدت حساباتها الختامية عن سنوات 2015 حتى 2019 موضحة كيف تم صرف هذه الأموال على صرف المرتبات ومصروفات الجهات وهي موثقة توثيقا كاملا كما لم يقم مصرف ليبيا المركزي "البيضاء"بصرف أي مبالغ منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لأي جهة احتراما للاتفاق السياسي واعتماد مجلس النواب للحكومة".

وشدد المصرف على أن الدين العام هو وليد أزمة اقتصادية خانقة تمثلت في انهيار أسعار النفط والحرب على الإرهاب والصراع السياسي في الدولة وهذه جميعها تؤثر على عملية الصرف للعجز المترتب على ذلك من خلال آلية "التنفيذ بالدين" وبالتالي تراكمه على المصارف التجارية أمر طبيعي لأن معظمه مرتبات للمواطين موزعة على جميع المصارف التجارية وهو يفترض أنه "دين حكومي" خال من المخاطر وبالتالي فهو يحتاج إلى تسوية مالية فقط دون ضجة مالية وإعلام هجين.

وأعرب المصرف عن أمله في فتح المقاصة دون قيد أو شرط وهو ما طلبته اللجنة الفنية المختصة بمصرف ليبيا المركزي  مع معالجة الدين العام بالسنوات السابقة وإيضاح الحقيقة الكاملة عن إجمالي الدين العام بفرعي المصرف المركزي بطرابلس وبنغازي.

ودعا المصرف الجهات المسؤولة للتحقيق بكل ما جاء في تقرير المراجعة الدولية وتحديد المسؤولية مشيرا إلى أن تلميح رئيس الحكومة بمعالجة الدين العام بالمنطقة الشرقية كأنه منة منه وبأسلوب تغيب عنه المعالجة الإدارية السليمة داعيا للتحقيق الكامل في الدين العام وعن أسباب ظهوره وفيما صرف في كل من فرعي المصرف المركزي بداية مما يسمى حكومة الإنقاذ والحكومة المؤقتة البيضاء إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية ومنحها الثقة أو إجراء التسويات الفورية دون تعطيل حتى يتمكن المصرف المركزي من أداء مهامه بدل الدوران في دائرة مغلقة.