أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن قلقها البالغ بشأن وضع آلاف المدنيين العالقين في المناطق المتضررة بالصراع في العاصمة طرابلس.

وشددت باشيليت، على الحاجة العاجلة لإقامة ممرات إنسانية آمنة كي يتمكن المدنيون من الرحيل، وضمت صوتها إلى الدعوات المنادية بوقف إطلاق النار على الفور واستئناف المحادثات السياسية.

ووفق أرقام الأمم المتحدة أدى تصعيد العنف في طرابلس وما حولها إلى تشريد 42 ألف شخص منذ أوائل شهر أبريل. ويعتقد أن الآلاف عالقون في الضواحي الجنوبية لطرابلس، بما في ذلك العزيزية وسواني وعين زارة.

وفي بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حذرت المفوضة السامية من احتمال وقوع مزيد من الضحايا المدنيين، وتدمير البنية الأساسية المدنية واستمرار النزوح بسبب تصاعد الغارات الجوية والقصف بالقذائف في الأحياء السكنية.

ودعت ميشيل باشيليت، جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي.

وقالت إن تصعيد الهجمات في المناطق السكنية، بما في ذلك استخدام المدفعية والصواريخ والقصف الجوي، أمر يثير القلق البالغ. وذكرت أن حياة آلاف الأطفال والنساء والرجال في خطر، مشيرة إلى توثيق مقتل 22 مدنيا وإصابة 74 ومرجحة أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك.

وذكـّرت المسؤولة الأممية كل أطراف الصراع بأن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار العشوائية، في المناطق المأهولة بالسكان يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وأعربت ميشيل باشيليت أيضا عن القلق البالغ بشأن سلامة حوالي 3350 مهاجرا ولاجئا، ما زالوا في مراكز الاحتجاز قرب مناطق الصراع.

وقد أصيب 12 مهاجرا على الأقل على يد المقاتلين في الثالث والعشرين من أبريل/نيسان قرب قصر بن غشير، قبل نقلهم إلى مركز احتجاز آخر. وتفيد بعض التقارير بشح الغذاء والماء بشكل حاد، وبتخلي بعض الحراس مؤقتا عن مواقعهم. ويـُحرم المهاجرون من الوصول إلى أماكن إيواء النازحين داخليا، ويتردد أنهم يُجبرون على العمل لدى الميليشيات التي تسيطر على أماكن الاحتجاز.

وشددت المفوضة السامية على ضرورة الإفراج عن المهاجرين من أماكن الاحتجاز بشكل عاجل، وأن تتاح لهم نفس الحماية المكفولة لجميع المدنيين بما في ذلك الوصول إلى أماكن الإيواء الجماعية أو المواقع الآمنة.

وشددت ميشيل باشيليت على أن ليبيا ليست مكانا آمنا لإعادة المهاجرين واللاجئين، ودعت الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى التطبيق الجماعي والعاجل لاستجابة منسقة قائمة على حقوق الإنسان بشأن الهجرة البحرية من ليبيا.

وأكدت الحاجة لضمان توفر القدرات الكافية للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط ومنح الأولوية للمسؤولية الرئيسية لإنقاذ الأرواح في البحر، مع احترام مبدأ منع الإعادة القسرية وفق القانون الدولي.