أكد مسؤولون ليبيون أن الخلافات بين رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، وهو رجل عسكري أيضا شغل في السابق منصب وزير الدفاع، وقائد عملية الكرامة اللواء حفتر وصلت إلى شبه طريق مسدود.

ورغم محاولات وساطة جرت أخيرا بين الطرفين لاحتواء التوتر الذي نشب في العلاقات بينهما العام الماضي، بعدما اعتبر الثني أن ما يقوم به حفتر بمثابة انقلاب عسكري، فإن مصادر ليبية قالت حسب «الشرق الأوسط» إن كل هذه المحاولات باءت على ما يبدو بالفشل الذريع.

والتقى الثني أخيرا مع مبعوث من حفتر، لكن اللقاء لم يسفر عن تحديد موعد للقاء كان يفترض عقده بشكل مباشر بين الطرفين. وقال مسؤول مقرب من رئيس الحكومة الليبية «نعم صحيح أن حفتر يحارب الإرهاب، لكنه ما زال يصر على أن يعمل بشكل مستقل عن الحكومة ومن دون تنسيق معها».

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم تعريفه: «ومع هذا، الحكومة دعمته، والبرلمان عين اللواء عبد الرزاق الناظوري رئيسا لأركان الجيش الليبي على الرغم من أنه من مجموعة حفتر حتى يحصل على الشرعية أمام العالم».

وتابع: «كان لا بد أن يدخل اللواء حفتر تحت لواء الحكومة ويعمل تحت إشراف وزارة الدفاع حتى يكون محميا عالميا من أي ملاحقات أو دعاوى قانونية»،

مشيرا إلى أن الحكومة دعمت الحرب ضد الإرهاب في بنغازي بنحو 200 مليون دينار وأكثر على الرغم من نفى حفتر حصوله على دعم مالي للجيش.

في المقابل، اتهم محمد حجازي، المتحدث باسم حفتر، الثني بزيارة بنغازي من دون إذن، وقال: «نحن مستاؤون من زيارة الثني لبنغازي، لعدم طلب الإذن من قيادة الجيش أو رئاسة الأركان أولا.

وثانيا، اجتماعه مع أمراء المحور هذا ليس من شأنه ولا يحمل صفة عسكرية حتى يجتمع معهم».

وأضاف حجازي أن رئيس مجلس النواب هو وحده المسموح له بتفقد القوات بصفته قائدا أعلى، وقال: «السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب من حقه الاجتماع معهم لأنه يحمل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة».

واستطرد مشيرا إلى الثني: «المفروض كان من أولوياته الاطلاع على الأمور الخدماتية لمدينة بنغازي وترك الأمور العسكرية للعسكريين، ونعتبر اجتماعه بأمراء المحور هو شق صف الجيش، وعليه ستتخذ القيادة العامة ورئاسة الأركان الإجراءات بخصوص هذا التجاوز».

وتشير هذه الواقعة إلى انقسام محتمل في ولاء الجيش بين حكومة الثني وحفتر بعد أشهر من إطلاق هجوم ضد مقاتلين إسلاميين في بنغازي وسط الاضطرابات التي لا تزال تعصف بليبيا بعد 4 سنوات من سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

من جهته، اعترف علي الحاسي، رئيس ما يسمى «حكومة الإنقاذ الوطني» الموازية، بأنه لا يمتلك أي سيطرة على الأرض فيما يتعلق بالميليشيات المسلحة التي تنتمي إلى ميليشيا «قوات فجر ليبيا» التي تهمين بقوة السلاح على العاصمة طرابلس منذ شهر أغسطس (آب) الماضي.

وقال الحاسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، ويترأس حكومة لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي، في تسجيل مسرب بثته قناة «الدولية» الليبية مساء أول من أمس: «لا سيطرة لدي على الميليشيات وهم يطاردون ميليشيات الزنتان بهدف إبادتهم»، مضيفا: «أنا لم أعط أمرا ببدء الحرب، ولا أملك الآن أن أطلب منهم وقفها».

وأوضح أن حكومته كانت تسعى لدمج ميليشيات الزنتان التي خسرت المواجهات العنيفة العامة الماضي في معركة مطار طرابلس، في الجيش والشرطة، وإلحاق عناصرهم بالجامعات في الخارج أو الحرس الوطني بهدف استيعابهم.

وتابع: «أنا جئت مع (قوات فجر ليبيا) بهدف إنقاذهم، لكن السيطرة عندي أنا محدودة ولا أملك أي شيء الآن».

ولم تكشف القناة التي تبث من خارج ليبيا كيفية وصول هذه المقاطع المصورة للحاسي، إليها، كما لم يصدر هو أي بيان لنفيها أو توضيح ملابساتها.