قال المنجي بيده مسؤول باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا "الإسكوا" إن توجه  تونس نحو الاستثمار في قطاع كفاءة الطاقة ساعدها على ترشيد استهلاكها، والخفض من نسبة  عجزها في ميزان الطاقة.

وفي تصريحاته لمراسل وكالة الأناضول، على هامش مشاركته، يوم أمس الثلاثاء، في أعمال المؤتمر الإقليمي للسياسات الداعمة لتمويل الاستثمار في مشروعات كفاءة الطاقة الذي انهى أعماله في تونس أمس،  أوضح المنجي بيده أن تونس بدأت تهتم بقطاع وترشيد استهلاكها عبر دعم استثمارات كفاءة الطاقة منذ ثمانينات القرن الماضي.

وتتبع الإسكوا الأمم المتحدة، وتضم 17 بلدا عربية في منطقة غرب أسيا، وهي المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عُمان، فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية.

تأتي تصريحات بيده رغم الزيادة المتواصلة في عجز الطاقة بالبلاد التي لا يزال اقتصادها يعاني من تداعيات ثورة 2011.ووفق المسؤول الأممي، فإن عجز الطاقة في تونس كان من الممكن أن يفوق المعدل الحالي بمرة ونصف، لو لم تشجع  تونس الاستثمار في قطاع كفاءة الطاقة منذ ثمانينات القرن الماضي.

وبحسب أرقام صادرة عن الوكالة الوطنية التونسية للتحكم في الطاقة فإن عجز الطاقة في تونس بلغ العام الماضي 2.7 مليون طن مقابل 1.6 ملون طن سنة 2012.وأرجعت الوكالة  التفاقم المتواصل للعجز إلى الارتفاع الكبير لنسب الاستهلاك مقابل محدودية الانتاج الوطني.

ويرى  المسؤول الأممي أن تجربة تونس في مجال الاستثمار في كفاءة الطاقة تعد رائدة، خاصة لو قارناها ببقية دول العام العربي .وشدد المنجي بيده على ضرورة مواصلة الجهود في ترشيد استهلاك الطاقة في تونس،  للحيلولة دون وصول تونس إلى مرحلة تعجز فيها عن دعم الطاقة.وبحسب المسؤول فإن كفاءة الطاقة تساهم في تخفيض استهلاكها،  وبالتالي التخفيض في الميزانية المخصصة لدعم الطاقة والتي أصبحت تثقل كاهل الدولة بارتفاعها المتواصل وتحسين السياسات الموجودة التي تشرع لإقامة مشاريع في هذا المجال.

وتشير تصريحات لوزير  الصناعة والطاقة والمناجم  التونسي كمال بن ناصر إلى أن دعم الدولة لمجال الطاقة تضاعف بـ7 مرات  بين 2010 التي وصل فيها لنحو 500 مليون دينار (315 مليون دولار)، إلى 3.6 مليار دينار (2.3 مليار دولار) في 2013.ووفق للوزارة التونسية فإن دعم الدولة للطاقة يساوي دعمها للاستثمار ويعادل توفير 180 ألف فرصة عمل على حد تعبيره.

وذكر المنجي بيده تتمثل كفاءة الطاقة، في صنع أدوات ووسائل يحتاجها الانسان في حياته اليومية تؤدي نفس وظائف الوسائل العادية غير أنها تستهلك كمية أقل من الطاقة.وأشار إلى أن  الإسكوا تسعى من خلال مشاركتها في هذا المؤتمر إلى حث الدول الأعضاء على إرساء استراتيجيات من شأنها أن تسهل عمليات الاستثمار في كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أنها تعمل على خلق قنوات تواصل بين المستثمرين ووسائل التمويل والخبراء في قطاع كفاءة الطاقة. وبحسب المنجي، فإن  الدول  المصدرة للنفط أصبحت مؤخرا تسعى للحد من استهلاكها الداخلي، وذلك عبر إرساء برامج تساعدها على ذلك بهدف تطوير مستوى صادراتها مما يعود بالفائدة عل اقتصاداتها وميزانها التجاري.

وتشير وثيقة للمؤتمر الإقليمي، إلى أن تطور استهلاك الطاقة في الدول العربية شهد تغيرات جذرية خلال القرن الماضي، ووفقا للتقارير السنوية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوبيك " فقد ازداد اجمالي استهلاك الطاقة الأولية في الدول العربية بنسق متسارع ما بين عامي 2001 و2010 بمعدل 6.3% .وبحسب الوثيقة ذاتها، تطرق المؤتمر الاقليمي إلى ضرورة ارساء تشريعات وسياسات وطنية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجال كفاءة الطاقة الذي من شأنه أن يساعدها على ترشيد استهلاكها اليومي والحد من قيمة عجز الطاقة الذي تعاني منه.