لم يستبعد مسؤول أممي جولة خامسة للحوار الليبي بالمغرب في حال الاتفاق على مقترح أممي معدل.

وقال مسؤول أممي لـ"الأناضول"، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "التوصل إلى اتفاق بين الأطراف وارد، وإمكانية عودة الأطراف إلى ليبيا من أجل مشاورات ثم العودة لجولة خامسة للحوار بالمغرب واردة".

وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس / آذار الماضي، 3 نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حوكمة وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات.

وتعد النقطة الثانية في المقترح الأممي، وهي اعتبار مجلس النواب الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، هي محل الخلاف الأبرز بين طرفي الحوار.

وأمس، سلم فريق الحوار عن "المؤتمر الوطني" المنتهية ولايته المبعوث الأممي مذكرة ترد على المقترح الأممي، وتتضمن طرحا باعتماد غرفتين تشريعيتين لهما صلاحيات مختلفة، لتدبير الفترة الانتقالية بليبيا.

لكن وفد مجلس النواب، أعلن، أمس، رفضه طرح الغرفتين التشريعيتين، مع إمكانية الحديث عن ذلك بعد انتهاء ولاية مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وانطلقت الجولة الرابعة من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات، يوم الأربعاء الماضي، بين وفدين يمثلان "المؤتمر الوطني" البرلمان السابق الذي عاود الانعقاد في طرابلس بعد انتهاء ولايته، ومجلس النواب المنتخب ومقره المؤقت في مدينة طبرق، في ظل تبادل للاتهامات بين الطرفين.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المعترف بها دوليا، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، والحكومة االموازية في طرابلس.