قال مسؤول بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، بأديس أبابا إن أعداد اللاجئين من جنوب السودان بإثيوبيا بلغ 131 ألفًا، مسجلاً ارتفاعًا عن الشهر الماضي جراء تجدد الصراع بولاية أعالي النيل (شمال شرق). وأضاف المتحدث باسم مفوضية اللاجئين بإثيوبيا، كيسوت جبر إجزابهير، للأناضول، أن أعداد اللاجئين، ارتفعت من 120 ألفًا الشهر الماضي  إلى 131 ألفًا بسبب تصاعد القتال مؤخرًا في أعالي النيل بمدينة الناصر الذي أجبر الآلاف على الفرار إلى إثيوبيا.

وأشار إلى أن اللاجئين دخلوا عبر معبر "بوربي" الذي يقع على ضفاف نهر بارو الذي يفصل بين إثيوبيا وجنوب السودان الذي أصبح المعبر الرئيسي لتدفق اللاجئين بالإضافة إلى المعابر "كولي"، و"باباقاق"، و"أوكوبو" الحدودية بين البلدين.

ولفت المسؤول الأممي إلى تحسّن في المساعدات التي تقدم للاجئين إلا أنه أكد على أن الفجوة في التمويل بحاجة إلى  مزيد من الدعم.

وقال إن ما تم تغطيته من المساعدات يمثّل نسبة 22% من مجموع الاحتياجات التي قدرتها الأمم المتحدة بـ 1.8 مليار دولار لجنوب السودان، موضحًا أن الجهات المانحة بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج قد وافقت على منح نحو 600 مليون دولار، خلال المؤتمر الدولي لـجمع التبرعات الإنسانية لجنوب السودان الذي اختتم أعماله الثلاثاء الماضي في العاصمة النرويجية.

ويعيش اللاجئون في 5 معسكرات بمدينة جامبيلا (الحدودية مع جنوب السودان) هي "أوكوبو"، و"بونجيدو"، و"كولي 1"، و"كولي2" و"ليكتور". وبحسب مفوضية شؤون اللاجئين فإن نحو 131 ألف لاجئ من جنوب السودان في إثيوبيا، و84 ألفًا و687 لاجئًا في السودان، و108 آلاف و50 لاجئًا في أوغندا، و36 ألفًا و880 لاجئًا في كينيا.

ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد دولة جنوب السودان مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لمشار، الذي يتهمه سلفاكير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريًا، وهو ما ينفيه الأول.

وفي التاسع من مايو/أيار الجاري، وقّع سلفاكير ومشار اتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب في جنوب السودان، قضي بوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة، ونشر قوات دولية للتحقق من وقف العدائيات، وإفساح المجال للمساعدات الإنسانية للمتضررين، والتعاون بدون شروط مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية. ونص الاتفاق أيضا على تشكيل حكومة توافقية ووضع رؤية مشتركة لتداول السلطة وتقاسم الثروة وتشكيل مفوضية لوضع الدستور. إلا أن الاتفاق لم يدم طويلا حيث بدأ الطرفان تبادل الاتهامات بخرقه.