قال مصدر مسؤول بالمؤسسة الليبية للآستثمار في تصريحاً خاص ل بوابة افريقيا أن بداية القضية في الأصل كانت النزاع بين عبدالمجيد بريش وحسن بوهادي على رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار عندما أرادت المؤسسة رفع مطالبات قضائية ضد بنكي سوستيه جنرال وقولدمان ساكس في قضايا رشاوي وصفقات فاسدة تم جر المؤسسة إليها وقعت خلال السنوات السابقة "   تم الاتفاق فيما بعد على وضع حراسات قضائية تنوب عن المؤسسة يكون فيها عبد المجيد بريش وحسن ابوهادي  أعضاء حتى انتهاء القضية. ربحت المؤسسة القضية ضد سوستيه جنرال وحصلت على أكثر من مليار دولار وخسرت قضية قولدمان ساكس. قامت الحراسة القضائية بالتوسع في جلب قضايا أخرى ضد صفقات فساد محتملة حدثت خلال سنوات سابقة تم استنتاجها من التحقيق في قضيتي سوستيه جنرال وقولدمان ساكس. رغم ذلك، يرى الكثير من الخبراء القانونيين والمحللين أن الحراسة القضائية قد توسعت كثيرا عن هدفها الاساسي وأصبحت تكبد أموال وأصول المؤسسة التي تحت يدها مبالغ طائلة على شكل أتعاب ومصاريف حراسة وأتعاب محاماة من خلال الانجرار إلى التقاضي بدلا من التسويات وحفظ سمعة المؤسسة كصندوق سيادي استثماري. أصبح الدكتور علي محمود حسن منذ تعيينه كرئيس مجلس الادارة للمؤسسة عضوا في الحراسة القضائية إلى جانب عبدالمجيد بريش والكزة حينها. وتابع المصدر قوله بأنه في أغسطس 2018 قام الدكتور علي محمود حسن ومجلس إدارة المؤسسة بالتقدم للمحكمة الإنجليزية بطلب ل:

 1- الاعلان بان الدكتور علي محمود حسن ومجلس إدارة المؤسسة هو الممثل الشرعي والوحيد للمؤسسة. 

 2- رفع الحراسات القضائية عن أصول المؤسسة في إنجلترا. وقال المصدر أن آسباب ذلك ، 1- أن الحراسات القضائية أصبحت تكبد المؤسسة مصاريف هائلة دون مبرر.

 2- أن وجود الحراسات يمنع المؤسسة من حصر أموالها وإجراء عمليات التدقيق والتعامل مع قرارات التجميد. 3- أن ذلك يمكن الاجسام الموازية غير الشرعية والأفراد غير المعتمدين من التشويش على عمل المؤسسة. الآن، هناك سؤالين مطروحين امام المحكمة الإنجليزية للفصل في قضية الشرعية:

 1- من هي حكومة ليبيا الشرعية والتي لها الحق في تعيين مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار المشار إليها في القانون رقم 13 لسنة 2010  وأكد المصدر أنه في جلسة 14 من فبراير2019 , أجاب القاضي بكل وضوح على هذا السؤال، أنها حكومة الوفاق الوطني وذلك وفقا لمبدأ " الصوت الواحد" في القانون الانجليزي حيث يجب على المحاكم الإنجليزية الاعتراف بالحكومة الأجنبية التي تعترف بها حكومة صاحبة الجلالة بغض النظر عن القانون الدستوري المحلي الأجنبي. 

وحيث حصل الفريق القانوني للمؤسسة على رسائل واضحة من وزارة الخارجية البريطانية أن الحكومة تعترف فقط بحكومة الوفاق الوطني كسلطة تنفيذية شرعية وحيدة في ليبيا. قام القاضي باتباع ذلك المبدأ وحكم لصالح المؤسسة الليبية للآستثمار في السؤال الأول. وبالنسبة للسؤال الثاني هل تم تعيين الدكتور علي محمود حسن ومجلس الإدارة بشكل صحيح وفقا للقانون الليبي؟ هذا السؤال ستتم الاجابة عليه في الجلسة المقبلة وبالتالي حسم قضية الشرعية وإنهاء الحراسات القضائية. الجدير بالذكر أن القاضي الانجليزي رفض جميع دفوع الأطراف المعارضة المتمثلة في عبدالمجيد بريش و د.حسين عبدالمولى حيث رفض جميع طعونهم في دستورية حكومة الوفاق وطلباتهم في تأجيل الفصل في السؤال الأول. وبالتالي يصبح الطريق أمامهم ضيق جدا، حيث أنهم لم يتم تعيينهما من قبل حكومة الوفاق الشرعية فالسيد بريش لاتوجد لديه صفة قانونية ولا يمثل المؤسسة وتم تعيينه في العام 2013 وقد تم استبداله بالسيد عبدالرحمن بن يزه في 2014 وهو الآن لا يتبع أي حكومة أو سلطة أما الدكتور حسين فهو المعين حديثا من الحكومة المؤقتة غير المعترف بها دوليا وليس له من أمر وشؤون المؤسسة شيئا. وأكد المصدر بأنه يتوقع أن يحقق الدكتور علي محمود حسن ومجلس إدارة المؤسسة نصرا قضايا في الجلسة الأخيرة القادمة (والتي لم يتم تحديدها) حيث سيتم حسم النزاع لصالحهم ورفع الحراسات القضائية غير المبررة والتي أستنزفت المؤسسة ملايين الجنيهات الاسترليني "