مدير العمليات في مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية حذر من أن "نحو نصف مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد و1.5 مليون شخص لا يجدون ما يكفي من الطعام"

دعا مدير العمليات في مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، جون غينغ اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى زيادة حجم المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين في مالي، فيما حذر من أن "نحو نصف مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد، و1.5 مليون شخص لا يجدون ما يكفي من الطعام".

وفي مؤتمر صحفي عقده في نيويورك اليوم، قال المسئول الأممي إن "مالي في حاجة عاجلة لمزيد من المساعدات المنقذة للحياة، وذلك حتي تتمكن من بناء سلام دائم لمواطنيها".

وأضاف غينغ: "ستستمر الاحتياجات الإنسانية في النمو في مالي، طالما لم يكن هناك التزام كامل من جانب الجميع بتحقيق السلام والاستقرار".

ومضى قائلا: "في أجزاء مختلفة من البلاد يعيش مئات الآلاف من الناس وهم في حاجة ماسة للمياه والغذاء والأمن، وقد أكدت أعمال العنف الأخيرة في كيدال على ضرورة التوصل إلى حل للصراع المسلح وعلي حق المدنيين في الحماية".

وحذر المسؤول الأممي من أن "ما يقرب من نصف مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، 85% منهم يعيشون في جنوب البلاد، ولا يجد 1.5 مليون شخص ما يكفي من الطعام".

وأوضح غينغ أن "تدهور الوضع الأمني في الشمال أدى إلى صعوبة حصول الناس علي الخدمات الأساسية مثل المياه والرعاية الصحية، والتعليم، والحماية من العنف، ولا سيما العنف الجنسي ضد النساء".

وأشار غينغ إلى أنه "هناك أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من منازلهم، وأكثر من 18 ألف آخرين اضطروا إلى النزوح حديثا نتيجة الهجمات وأعمال العنف التي وقعت في كيدال في مايو/ آيار الماضي.

وذكر غينغ، الذي سافر الأسبوع الماضي إلى مدينتي غاو وميناكا في مالي، أنه التقى الأسر النازحة وعمال الإغاثة الإنسانية، واطلع بنفسه علي احتياجاتهم الملحة للماء والطعام وتأمين سبل العيش.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس عمليات حفظ السلام بالمنظمة الدولية، هيرفي لادسو، أكد في مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء علي ضرورة إجراء محادثات سلام فورية –بناء علي اتفاق واغادوغو- بين حكومة مالي والجماعات المسلحة لضمان استقرار مالي ومواجهة التدهور الحاد في الوضع الأمني، خاصة في منطقة كيدال الشمالية.

وأواخر الشهر الماضي، شهد شمال مالي، وتحديدا إقليم كيدال، مواجهات دموية بين الجيش المالي والحركات الأزوادية، على خلفية اعتراض الأخيرة على زيارة قام بها رئيس الوزراء، موسي مارا، يوم 17 مايو/ أيار الماضي، لكيدال، قبل أن يوقع الطرفان على اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة الرئيس الموريتاني، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، محمد ولد عبد العزيز.

وفي يونيو/ حزيران 2013 وقع على اتفاق "واغادوغو" الحكومة والحركات الأزوادية الثلاث في مالي وهي: المجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة الوطنية لتحرير أزواد، والحركة العربية الأزوادية.

وكان من المفترض أن يؤدي هذا الاتفاق، الذي سمي "اتفاق تمهيدي للانتخابات الرئاسية ولمفاوضات السلام في مالي"، إلى توقيع اتفاق "شامل ونهائي للسلام" بين الحكومة والمتمردين الأزواديين، يعقبه نزع سلاح الأخيرة.

وشهدت مالي انقلابًا عسكريًا في مارس/ آذار 2012، أطاح بالرئيس السابق أمادو توماني توري، بعد تمرد اندلع في كيدال، التي يتركز بها الأزواديون.

وإثر انتشار الفوضى شمالي البلاد، وسيطرة مجموعات مسلحة على مدن كيدال، وتمبكتو، وغاو، شهدت مالي تدخلاً عسكريًا دوليًا بقيادة فرنسا، وبمشاركة قوات من دول المنطقة، في يناير/ كانون الثاني 2013.