أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية إغلاق باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في 22 نوفمبر 2021، بعد ترشح نحو 98 فرداً للانتخابات الرئاسية.
وبدأت عملية فرز هذه الطلبات للإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض المنافسة في 24 ديسمبر الجاري.
ورافقت ذلك تحركات مكثفة لتعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وذلك على الرغم من تلويح مجلس الأمن الدولي، في 24 نوفمبر الماضي، بفرض عقوبات على كل من يهدد العملية الانتخابية في ليبيا.
وعمدت مجموعة من المتظاهرين الثلاثاء إلى اقتحام مقر المفوضية بطرابلس، تعبيرا عن رفضهم للعملية الانتخابية الجارية والمطالبة بتأجيلها إلى حين إجراء استفتاء على الدستور، في وقت قرر مجلس النواب الليبي الثلاثاء تشكيل لجنة للتواصل مع مفوضية الانتخابات للوقوف على العراقيل التي تواجه الاستحقاق المقبل.
ويأتي هذا التصعيد الجديد كإصرار من الإسلاميين لعرقلة الاستحقاق الانتخابي، قبل ساعات على إعلان المفوضية عن القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري.
وقال مسؤول بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا مساء الثلاثاء إنه تم اقتحام مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، مؤكدا أن هذا قد يعرقل الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام.
وأشار المسؤول في تصريحات صحفية إلى أن من قاموا باقتحام المقر يصفون أنفسهم بأنهم "ثوار طرابلس"، لافتا إلى أن المقتحمين نصبوا خيامهم بمحيط مقر المفوضية في طرابلس.
وأوضح أنه من المحتمل أن تقوم المفوضية بنقل جميع العاملين والملفات الخاصة بها من طرابلس، لمباشرة مهامها من مدينة أخرى، وذلك حرصا على سلامة الموظفين.
ودعا عضو مجلس النواب صالح افحيمة إلى وقف العبث بالانتخابات، قائلا في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك "عندما تصادر رأي الأغلبية وتعيق تحقيق رغباتهم في ممارسة حقهم الديمقراطي، فإنك تكون قد تخليت عن السلمية في تعبيرك عن رأيك ودخلت في طور محاولة إخضاع آراء الآخرين لرأيك".
وأكد النائب أن الانتخابات ليست هدفا في حد ذاتها وإنما هي وسيلة للوصول إلى الاستقرار السياسي، مضيفا "من يرتضي الديمقراطية سبيلا للحكم وطريقة للوصول إليه، يجب عليه أن يقبل نتائجها".
وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة من 5 أعضاء للتواصل مع مفوضية الانتخابات، من أجل رصد العراقيل أمام الانتخابات المقرر انطلاقها في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري.
وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق في بيان عبر صفحته على فيسبوك "خلصت جلسة الثلاثاء إلى تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية".
وأضاف بليحق "على اللجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المقبلة في الرابع عشر من ديسمبر الجاري".
وأوضح أن اللجنة تضم 5 أعضاء، بواقع عضو من كل من اللجنة التشريعية والدستورية، والداخلية، والدفاع والأمن القومي، والعدل، ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس.
في ذات الصدد،أدانت 19 حزبا وكيانا سياسيا ليبيا المحاولات التي تهدف إلى عرقلة وتعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأكدت تنسيقية الأحزاب والتكتلات والتجمعات السياسية الليبية في بيان لها أنها تتابع بقلق شديد محاولات عرقلة وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية وتأخيرها عن موعدها المقرر.
وأدانت التنسيقية بشدة التعدي على المفوضية العليا للانتخابات وعرقلة عملها، مؤكدة عدم قبول المساس باستقلالية القضاء ولا بتهديده، أو محاولة التأثير عليه، محذرة من عواقب ذلك ومن تبعات مصادرة حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله ويتولى مهام سلطة إدارة الدولة.
من جانب آخر،جددت الولايات المتحدة، أمس الخميس، تحذيرها من تعطيل الانتخابات المرتقبة في ليبيا، مؤكدة دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى دفع العملية السياسية في البلاد، عبر الانتخابات الوطنية، وتشكيل حكومة موحدة ودائمة، فيما شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا السابق يان كوبيش على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها أمر بالغ الأهمية للخروج من دوامة الانتقال السياسي، في حين أصدر عدد من الأحزاب والكتل السياسية الليبية بياناً مندداً بما وصفوه محاولة عرقلة الاستحقاق الرئاسي المزمع إجراؤه في 24 الجاري.
وشدد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، على أن "الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات والتحشيد لعرقلتها، لن يؤدي إلا إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة من هم داخل ليبيا وداعموهم الخارجيون، الذين يفضلون قوة الرصاص على قوة الاقتراع"، في تذكير بالتصريحات التي أطلقها المبعوث الأممي السابق يان كوبيش في رسالته الوداعية.
وأضاف نورلاند، في بيان نشره موقع السفارة على "تويتر"، أن بلاده تدعم الجهود الأممية في هذه المرحلة الحاسمة.
إلى ذلك، هنأ نورلاند الدبلوماسية ستيفاني ويليامز، على تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة.
وكان كوبيش، شدد في رسالته الوداعية، الأربعاء، على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها أمر بالغ الأهمية للخروج من دوامة الانتقال السياسي.
كما اعتبر أن العزوف عن هذا الاستحقاق الهام والتعبئة ضده لن يؤدي إلا إلى وضع مصير البلاد تحت رحمة الفوضى والرصاص.
وأعرب عن أمله في أن يتحلى الشعب والسلطات الليبية بالحكمة لمواصلة عملية التحول السياسي نحو دولة مستقرة موحدة ذات سيادة.
وحول أسباب استقالته قال كوبيش: "مع الأسف، توصلت إلى أنه ولأسباب مهنية وشخصية كان من الضروري أن أتنحى عن واجباتي كمبعوث خاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة".
من ذلك،يرى مراقبون أنه على الرغم من التحضيرات المستمرة لعملية الانتخابات الرئاسية في ليبيا، فإن سيناريو التأجيل يبقى قائماً إلى حين التوصل إلى صيغة توافق بين الأطراف الفاعلة في ليبيا، تضمن اعتراف الجميع بالنتائج التي ستسفر عنها العملية الانتخابية في حال إجرائها، والتعامل مع أيّ طرف يفوز بالانتخابات.