يتواصل اليوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي بمدينة بن قردان التونسية منع الشاحنات الليبية المحملة بالبضائع التونسية المنشأ من العبور نحو التراب الليبي بسبب الاحتجاجات التي يقوم بها المواطنين بسبب توقف نشاطهم التجاري منذ مدة جراء إجراءات تونسية وليبية بمعبر رأس جديرالحدودي بين ليبيا وتونس.
وأكد المحتجون الذين نفذوا اليوم وقفة احتجاجية بجزيرة المغرب العربي الكبير وسط بن قردان أن تحركهم جاء احتجاجا على رسوم العبور الذي فرضته السلطات التونسية على المواطنين الليبيين عبر معبر رأس جدير مما جعل السلطات الليبية تتخذ إجراءا مماثلا أرهق فئة كبيرة من التجار .
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المحتجين قولهم إن الإجراء التونسي المتمثل في فرض أداء قدره ثلاثون دينارا عند المرور من المعبر كانت له عدة تداعيات ومنها اتخاذ الطرف الليبي بالمعبر أيضا إجراء يقضى بتوقيف عبور أية نوعية من السلع من ليبيا نحو تونس .
وأوضح أحد المحتجين أن هذه الإجراءات أضرّت بصغار التجار الذين يمثلون شريحة كبرى وهو ما هدد مورد رزقهم ، وخلق أيضا حالة من التوتر والاحتقان في بن قردان إلى جانب ركود كبير بأسواقها التي تعتبر قبلة عديد الزوار للتزود بمختلف السلع. ويطالب المحتجون السلطات التونسية بإلغاء رسوم العبور لتعود الحياة التجارية ونسق العبور بين البلدين إلى نسقهما الطبيعي مضيفين أن ضريبة الرسوم المفروضة لم تستفد منها المنطقة ولو لجزء بسيط بل كانت انعكاساتها سلبية على أبناء بن قردان.
وشددوا على دعوة الحكومة إلى المحافظة على موارد رزقهم المرتبطة حاليا بليبيا في ظل عدم وجود بديل تنموي بالمنطقة يجنبهم مخاطر التحول إلى ليبيا وخاصة في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها البلاد وفقا لتصريحاتهم.

وتبذل حاليا جمعية الأخوة التونسية الليبية مساع حثيثة للوساطة مع الجانب الليبي في اتجاه تسريع عودة الحركة التجارية بين البلدين إلى سالف نشاطها ، فيما ستتواصل الاحتجاجات ببن قردان إذا ما ظلت الأوضاع على حالها وقد يودى ذلك إلى شن إضراب عام بالمنطقة حسب تأكيدات المحتجين.