قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان إن للمؤسسة "خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج سوف نستمر في تنفيذها وإجراء أي تعديلات عليها كلما لزم ذلك".

وفي حوار مع رويترز أضاف سليمان "ستكون من الأولويات الأساسية لبرنامج عملنا هو التركيز قبل كل شيء على ترسيخ الشفافية داخل المؤسسة الوطنية للنفط، بحيث يتمكن أي مستثمر، سواء كان الدولة الليبية أو شركاءنا الأجانب، من الحصول على مستوى عال من الثقة بأن أي أموال يتم ضخها في المؤسسة الوطنية للنفط ستستخدم بأفضل شكل ممكن".

وحول طريقة العمل التي سيتبعها بعد إشرافه على المؤسسة قال سليمان "لا أزال أعمل على تكوين صورة كاملة عما تم القيام به في بعض الشركات، مثل شركة البحر الأبيض المتوسط لخدمات النفط... ومن المحتمل أن أتحرك بحذر نحو تقييم بعض الفروع وإغلاق بعضها... لا سيما بعض الفروع المستحدثة"، معتبرا أن إغلاق بعض الفروع "سيجعل الهيكل الإداري للمؤسسة أكثر بساطة وأسهل في الإدارة مستقبلا".

كما تطرق سليمان إلى العلاقة مع النائب العام ومصرف ليبيا المركزي وحكومة الدبيبة بالقول إنه على تواصل معهم وقد طلب منه النائب العام، "كإجراء احترازي، إيقاف برنامج المقايضة بالخام الذي كانت تعتمده المؤسسة الوطنية للنفط"، وهو أيضا على تواصل مع "مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية، وذلك من أجل تحديد الآلية المناسبة لتوفير الميزانية الكافية التي تضمن إمداد البلاد بالكامل بالمشتقات النفطية المكررة".