عرض مكتب النائب العام مشاهد قاسية لمهاجرين غير شرعيين، قامت باحتجازهم وتعذيبهم وابتزاز ذويهم بدفع مبالغ مالية كبيرة، إحدى التشكيلات العصابية.

وقال بلاغ لمكتب النائب العام إن مأموري " فرع جهاز البحث الجنائي – الواحات، تولوا الاستدلال حول واقعة حجز حرية مائتين وثلاثة وستين مهاجراً غير شرعي؛ لإرغام ذويهم على دفع سبعة عشر ألف دولار نظير إطلاق سراح كل مهاجر ينتمي بجنسيته إلى جمهورية الصومال؛ ودفع عشرة آلاف دولار نظير إطلاق سراح كل مهاجر ينتمي بجنسيته إلى جمهورية إرتريا."

وأضاف البلاغ إن المتابعات وإجراءات الاستدلال أسفرت عن تعيين محل حجز حرية الضحايا؛ ثم أفضى التتبع إلى ضبط متهمين اثنين متلبّسين بالجرم موضوع الملاحقة.

وباتصال نيابة جالو الابتدائية بالواقعة، أجرى وكيل النيابة، تحقيقاً، قاده إلى إثبات انخراط المتهمين في تشكيل عصابي تعمد أفراده تنسيق عمليات هجرة غير شرعية متعدِّية للحدود الوطنية، وارتكاب واقعات اتجار بالبشر، وتهيئة محال لغرض حجز حرية الضحايا الذين مورست عليهم أساليب التعذيب؛ والمعاملة القاسية والمهينة؛ واللاإنسانية؛ لغرض حَمْلِ ذويهم على دفع فدية؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهميْن؛ وقرَّر ملاحقة بقية أفراد التنظيم.