أصدر أعضاء مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء الجانب الليبي بيانا ــ تلقت بوابة افريقيا الاخبارية نسخة منه ــ بخصوص تغيير أعضاء مجلس الادارة بالمصرف معتبرين ذلك الاجراء سعيا من محسوبين على بعض التنظيمات مثل تنظيم الأخوان المسلمين والمقاتلة للسيطرة على المصرف.

وجاء في نص البيان» أنه وفي الوقت الذي يخوض فيه الجيش الليبي حرباً ضد المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، وأمام حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، هناك من يريد أن يستفيد من هذه الفوضى من أجل السيطرة على بعض الشركات والمؤسسات والمصارف المملوكة للدولة الليبية لتحقيق مصالح شخصية أو خدمة لأجندات جهوية أو أيديولوجية، وأحد المؤسسات المالية التي يسعى بعض المحسوبين على بعض التنظيمات مثل تنظيم الأخوان المسلمينوالمقاتلة، السيطرة عليها هو مصرف الساحل والصحراء، والذي ظل بعيداً عن التجاذبات السياسية، ويعمل بكل أمكانياته من أجل الحفاظ على هذه المؤسسة حتى تقوم بدورها الذي حدده النظام الأساسي للمصرف «.

وأوضح البيان أنه ورغم الظروف الغير عادية التي واجهة المصرف، إلا أنه استطاع السير بكل ثبات من أجل البقاء سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي .ومصرف الساحل والصحراء، هو أحد مساهمات الدولة الليبية التي تمتلك مايقارب 56 % من أسهم المصرف، وتساهم في المصرف 14 دولة أفريقية من دول تجمع الساحل والصحراء "س ص"، برأس مال يعادل 500 مليون يورو، ويتكون المصرف من 20 عضوا مجلس إدارة من كافة المساهمين، والجانب الليبي يمثله تسعة اعضاء من الخبرات المصرفية، تم تكليفهم بتاريخ 24 \05 \2017، ووصف البيان اعضاء الجانب الليبي في مجلس الادارة بانهم يمثلون كافة أقاليم الوطن من الشرق والغرب والجنوب، يعملون بإنسجام من أجل نجاح هذه المؤسسة .

وكشف البيان بأنه ومنذ تولي فرج بومطاري وزارة المالية، وبإيعاز من بعض الشخصيات، اصدر تعليماته بعقد الجمعية العمومية للمصرف، والهدف المعلن والصريح هو تغيير مجلس الإدارة وأستبداله بأشخاص مشكوك في إنتمائهم الأيديولوجي .بحسب ما اورده البيان مضيفا أن مجلس الإدارة عن طريق رئيس المجلس أكد لفرج بومطاري وزير المالية بحكومة الوفاق، ان تغيير مجلس الإدارة لا يستقيم خصوصاً أن مجلس الإدارة الحالي لم يمضي على تكليفه أقل من سنتين، والقانون الأساسي والأعراف أعطت مدة اربعة سنوات لمجلس الإدارة. كما أن الظروف التي تشهدها ليبيا ودولة السودان المساهم الرئيسي في المصرف لا تسمح بأي تغيير لمجلس الإدارة.

وأعرب أعضاء مجلس إدارة مصرف في بيانهم أنهم لا يمانعون في عقد الجمعية العمومية بشرط استبعاد بند تغيير مجلس الإدارة من جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية .موضحين في أنه قد "تم التأكيد للوزير أن أي تغيير في مجلس الإدارة سيؤثر سلب اً على أداء المصرف ومستقبله، خصوصاً أن المصرف يعمل في محيط أقليمي، ويخضع لرقابة المصارف المركزية لدول غرب أفريقيا، وان استشعار بعض المساهمين الافارقة لأي صراع أو عدم استقرار في الجانب الليبي قد يؤدي إلى الاستيلاء على فروع المصرف و مصادرتها حماية لأموال المودعين بهذه الدول».

وذكر البيان أن أعضاء مجلس الإدارة بمصرف الساحل والصحراء اوصوا خلال اجتماعهم بمدينة تونس خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس 2019 على عدم إدراج بند تغيير أعضاء مجلس الإدارة بالمصرف، وذلك لعدم وجود تقصير في أداء مهامهم أو أنتهاء المدة القانونية للأعضاء .

وجاء في البيان ما نصه «أرفقنا للسيد وزير المالية، قرار رقم 9 لسنة 2016 الصادر عن المجلس الرئاسي، والذي ينص على عدم عقد الجمعيات العمومية للشركات والمؤسسات الليبية المحلية والخارجية، والتي من ضمنها مصرف الساحل والصحراء، خلال الفترة الحالية» وحذر اعضاء مجلس الادارة في بيانهم من اي تغيير حيث جاء في البيان "ورغم كل هذه الملاحظات التي تم توجيهها للسيد فرج بومطاري وزير المالية إلا أنه أصر على تغيير مجلس الإدارة وتكليف أشخاص لهم أهداف أخرى للسيطرة على المؤسسة وحرصاً منا، كأعضاء مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء من الجانب الليبي، فإننا نحذر السيد فرج بومطاري من اتخاذ أي إجراءات لتغيير مجلس الإدارة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها دولتنا ليبيا
 ودولة السودان المساهم الرئيسي في المصرف، وأنه لا يوجد أي مبرر لتغيير مجلس إدارة المصرف الجانب الليبي خصوصاً أنه لا يوجد أي ملاحظات على أداء مجلس الإدارة أو أي تقصير أو شبهة فساد كما أن كافة التقارير المالية للمصرف تشير إلى تحقيقه أداء جيد خلال مدة تولي مجلس إدارة المصرف الحالي، وأن هناك الكثير من المؤشرات المالية والمصرفية التي تؤكد ذلك، والتي تم مراجعتها من قبل المراجع الخارجي للمصرف، كما أن مجلس إدارة المصرف يعكف على وضع أستراتيجية تحمل رؤية ورسالة جديدة من أجل التوسع محلياً وأقليمياً وتعزيز تواجده على الخريطة المصرفية في دول تجمع الساحل والصحراء من خلال تبنيه لأحدث المنظومات المصرفية ومواكبة التطور الحاصل في هذا القطاع".

ووجه البيان في ختامه مناشدة جاء فيها "أخوتي ... نحن أبناء هذا الوطن، نحرص على أن نحافظ على أموال ليبيا والشعب الليبي لا تحركنا أجندة أو إيديولوجيا إلا حب الوطن، ولم نستغل وظيفتنا أو مناصبنا القيادية في تحقيق مصالح شخصية أو التربح منها، كل هدفنا هو نجاح هذه المؤسسة والنأي بها عن التجاذبات السياسية، وتحقيق أهداف هذه المؤسسة لخدمة الوطن والدول الأعضاء ونؤكد لابناء شعبنا، أننا لن نسلم هذه المؤسسة إلا بطرق قانونية ومبررات منطقية، ولن ندعها لقمة صائغة لأهواء فئة معينة، وسنؤدي دورنا لحماية أموال ليبيا، حتى يأتي من يستطيع الحفاظ عليها".