وقد شكلت الأصول السائلة البالغة 132.1 مليار دينار من إجمالي الأصول ما نسبته 70.4 في المئة.

وأضاف المركزي في تقرير بعنوان "أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية لعام 2024"، أن أرصدة وودائع المصارف لدى المصرف المركزي بما فيها الإحتياطي الإلزامي ارتفعت من نحو 93.4 مليار دينار في نهاية عام 2023 إلى نحو 114.1 مليار دينار في نهاية عام 2024، بمقدار 20.7 مليار دينار أي بمعدل بلغ 22.1 ، وتجدر الإشارة إلى أن الإحتياطي النقدي الإلزامي المطلوب من المصارف الإحتفاظ به لدى المصرف المركزي نحو 29.4 مليار دينار.

وذكر أن رصيد فائض السيولة الفعلي لدى المصارف في نهاية عام 2024 بلغ نحو 78.0 مليار دينار، مقابل 62.5 مليار دينار في نهاية عام 2023 أي بزيادة قدرها نحو 15.5 مليار دينار وما نسبته 24.8 في المئة.

كما قال التقرير إن رصيد الفائض عن الإحتياطي الإلزامي المطلوب من المصارف الاحتفاظ به لدى المصرف المركزي بلغ في نهاية عام 2024 نحو 84.7 مليار دينار، مقابل 68.2 مليار دينار في نهاية عام 2023 أي بزيادة قدرها نحو 16.5 مليار دينار وما نسبته 24.1 في المئة.

وارتفع اجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من المصارف من نحو 28.5 مليار دينار في نهاية عام 2023 إلى نحو 32.8 مليار دينار في نهاية عام 2024 ، بمقدار 4.3 مليار دينار أي بمعدل نمو 15.1 في المئة، هذا الارتفاع جاء نتيجة توسع المصارف الكبرى في منح التمويلات بصيغ المرابحة المختلفة.

في المقابل انخفض رصيد بند حسابات المقاصة بين المصارف وبين الفروع بشكل كبير من نحو 7.3 مليار دينار في نهاية عام 2023 إلى نحو 3.5 مليار دينار في نهاية عام 2024، بمقدار 3.9 مليار دينار وبمعدل انخفاض قدره 52.6 في المئة.

وشكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى اجمالي الأصول ما نسبته 17.5 في المئة، فيما شكلت من اجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 22.3 في المئة، وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية عام 2024 ما قيمته 25.3 مليار دينار، وما نسبته 77.2 في المئة من إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 22.8 في المئة والتي بلغت قيمتها نحو 7.5 مليار دينار.

كما أشار التقرير إلى أن نسبة تغطية مخصص الديون المشكوك فيها لإجمالي القروض المتعثرة بلغت 62.4 في المئة في عام 2024 ، مقابل نسبة 59 في المئة في عام 2023.

وارتفعت ودائع العملاء الخصوم الإيداعية لدى المصارف بشكل كبير من 125.9 مليار دينار في نهاية عام 2023 ، إلى نحو 147.0 مليار دينار في نهاية عام 2024 ، بمقدار 21.0 مليار دينار أي بمعدل زيادة قدره 16.7 في المئة وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 80.4 في المئة من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 19.4 في المئة من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الإدخار نسبة 0.2 في المئة فقط من إجمالي الودائع.

وبلغت ودائع القطاع الخاص لدى المصارف في نهاية عام 2024 ما قيمته 92.8 مليار دينار، وما نسبته 63.2 في المئة من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 36.8 في المئة أي ما قيمته 54.1 مليار دينار، منها 37.4 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 16.8 مليار دينار ودائع حكومية.

وقال المركزي إن إجمالي حقوق الملكية في المصارف ارتفع  من 8.9 مليار دينار في نهاية عام 2023 إلى 15.2 مليار دينار في نهاية عام 2024 ، وبمعدل 69.9 في المئة نتيجة الزيادة في رأس المال المدفوع لبعض المصارف وفقاً للمتطلبات التي وضعها المصرف المركزي.

وأضاف أن أرباح المصارف ارتفعت خلال عام 2024 بشكل كبير وبمعدل بلغ 82.6 في المئة لتصل إلى 1.9 مليار دينار مقارنة بكانت عليه خلال عام 2023 والتي سجلت نحو 1.05 مليار دينار.

وسجلت نسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل خلال عام 2024 نحو 16.6 ، حيث سجلت هذه النسبة شبه استقرار خلال الأعوام الأخيرة ، وهي تعكس حجم الأرباح المتأتية من النشاط الرئيسي للمصارف، وقد حققت المصارف مجتمعة إيرادات من العمولات المتأتية من خدمات المرابحة والتي بلغت نحو 413.6 مليون دينار، بالإضافة إلى الفوائد على الأرصدة والودائع لدى المصارف المراسلة بالخارج والتي حققت إيرادات بنحو 161.4 مليون دينار .

وبلغت نسبة المصروفات إلى إجمالي الإيرادات نحو 59.8 في المئة خلال عام 2024 ، منخفضة عما كانت عليه خلال عام 2023 والبالغة 61.3 في المئة.