باستحداث 7 دوائر انتخابية، وتقسيم مختلف للدوائر في المحافظات عنه في برلمان 2011، وتخصيص 128 مقعدا لـ6 فئات مختلفة، وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، المقدم له من وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب.
التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية اختلف كليا عن نظيره السابق الصادر في 26 سبتمبر/ أيلول 2011، سواء في عدد الدوائر أو مساحتها، أو المقاعد المخصصة لكل دائرة.
وكالة "الأناضول" ترصد مقارنة بين قانون 2011 ومشروع القانون الجديد:
اسم المجلس:
في مشروع القانون الجديد: مجلس النواب (غرفة وحيدة للبرلمان)
في القانون القديم: مجلس الشعب (بصفته الغرفة الأولى للبرلمان)، كما كان هناك غرفة ثانية يطلق عليها اسم "مجلس الشورى"، غير أنها تم إلغاءها في الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في يناير/كانون ثاني الماضي.
تشكيل البرلمان:
مشروع القانون الجديد:
عدد مقاعد مجلس النواب: 567 مقعدا
عدد المقاعد الفردية: 420 مقعدا
عدد مقاعد القوائم: 120 مقعدا
عدد مقاعد المعينين: 27 مقعدا
القانون القديم:
عدد مقاعد مجلس الشعب: 508 مقعدا
عدد المقاعد الفردية: 166 مقعدا
عدد مقاعد القوائم: 332 مقعدا
عدد مقاعد المعينين: 10 مقاعد
نظام القوائم:
مشروع القانون الجديد: قسم البلاد إلى 4 دوائر انتخابية مخصص لها 120 مقعدا
القانون القديم: قسم البلاد إلى 46 دائرة انتخابية مخصص لها 332 مقعدا
النظام الفردي:
مشروع القانون الجديد: قسم البلاد إلى 232 دائرة فردية، بعضها ينتخب عنها نائبا، وأخرى نائبان، وثالثة 3 نواب، مخصص لها 420 مقعدا
القانون القديم: 83 دائرة انتخابية ينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين مخصص لها 166 مقعدا
الكوتة: (تخصيص مقاعد لفئات معينة)
مشروع القانون الجديد:
المسيحيون: 24 مقعدا
العمال والفلاحون: 16 مقعدا
الشباب: 16 مقعدا
المصريون في الخارج: 8 مقاعد
ذوي الإعاقة: 8 مقاعد
المرأة: 56 مقعدا
القانون القديم: لم يحدد كوتة لأي من فئات المجتمع
الدوائر الجديدة:
مشروع القانون الجديد: خصص 7 دوائر جديدة هي: دائرة لحلايب وشلاتين تتبع محافظة البحر الأحمر (جنوب)، ودائرة لبرج العرب بالإسكندرية (شمال)، ودائرة لنصر النوبة بمحافظة أسوان (جنوب)، ودائرة لمدينة السادات بالمنوفية (دلتا النيل/ شمال)، ودائرة لوادي النطرون وغرب النوبارية (شمال غرب)، ودائرة لمدينة السادس من أكتوبر (وسط)، ودائرة للواحات الخارجة والداخلة (غرب).
وأحالت اليوم الحكومة، مشروع القانون، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، للبت في قانونيته.
وقسم التشريع بمجلس الدولة هو هيئة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات بين الأفراد والجهات الحاكمة، وتنظر حاليا في قانونية القوانين نظرا لعدم وجود برلمان.
مجدى العجاتي رئيس قسم التشريع، قال في تصريحات صحفية، اليوم، إنهم تسلموا مشروع القانون، وستتم مراجعة مواده من الناحية الدستورية والتأكد من مدى قانونيته، متوقعا أن يتم الانتهاء من مراجعة القانون منتصف الأسبوع المقبل.
وبحسب مصدر قانوني، يعرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة، للبت في قانونيته، قبل أن تعيده إلى الحكومة مرة أخرى، لرفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقراره.
من حق رئيس الجمهورية، إصدار قرار رئاسي بإصدار القانون، كونه يملك سلطة التشريع حاليا (لعدم وجود برلمان)، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه في الثالث من الشهر ذاته، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم إقراره في يناير /كانون ثان الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو /حزيران الماضي